هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع الصناعات الغذائية في محافظة الخليل ومدى مساهمتها في الصناعات التحويلية والقطاع الصناعي عموما وما المشاكل التي تعاني منها وآفاق تنميتها، ومعرفة الطرق المؤدية إلى تعزيز وتطوير جودة المنتجات الغذائية للحصول على رضا المستهلك وإشباع رغباته والحصول على ثقته والتمكّن من منافسه المنتجات المستوردة.
استخدم المنهج الوصفي التحليلي واعتمدت الاستبانه كأداة لجمع البيانات المطلوبة، وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء غرفه تجارة وصناعة محافظة الخليل العاملين في صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات وكانت عينة الدراسة عبارة عن مسح شامل لهذا المجتمع البالغ عددهم (56) منشأة للصناعات الغذائية، وقد تم تحليل مخرجات لاستبانه إحصائياً وعرضها ومعالجتها بوساطة حزمة (SPSS) الإحصائية باستخدام المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والنسب المئوية.
وقد أظهرت الدراسة العديد من النتائج أبرزها : كان واقع منشآت الصناعات الغذائية مرضي نوعاً ما، وكانت نسبة الطاقة الإنتاجية لديها حوالي (51.79%) ومن أهم أسباب عدم استغلال كامل الطاقة هي وجود منافسة قوية في السوق المحلية وضعف الطلب المحلي،وأظهرت النتائج أن هناك(1481) عامل والنسبة الأكبر من المنشآت الغذائية تشغّل(1-10) عاملين لديها. كما ظهر أن معظم المواد الخام متوفرة على مدار السنة وان المصدر الرئيسي للمواد الخام هي إسرائيل والضفة الغربية، ويقدر رأسمالها الحالي (124,235,000) شيكل، كما تعتمد معظمها على التمويل الذاتي.
كما ظهر أن الضفة الغربية هي السوق الأكبر لهذه الصناعة يليه السوق الإسرائيلي. كما أظهرت النتائج أن (73.3%) لا يطبقون أي نظام للجودة داخل منشآتهم بينما (80.4%) يفحصون منتجاتهم قبل التوزيع. وظهر أن هناك دور ضعيف للمؤسسات ذات العلاقة بالصناعات الغذائية وهناك العديد من المشاكل التي تعاني منها هذه الصناعة على رأسها هبوط النشاط الاقتصادي والإجراءات الإسرائيلية. وعلى ضوء النتائج السابقة أوصت الدراسة المنتجين تقليل الاعتماد على الإدارة العائلية لمنشآتهم، والاهتمام بالعاملين وتدريبهم وتحفيزهم، والعمل على ضبط الجودة وزيادة البحث والتطوير وزيادة التخصص في الإنتاج داخل منشآتهم، ورسم خطة تسويقية للتغلب على المنافسة وزيادة قدرتهم التنافسية. كما أوصت السلطة الوطنية الفلسطينية بإعادة النظر في جميع الاتفاقيات الاقتصادية والعمل على توفير المختبرات للفحص الصناعي، وإعادة تأهيل المناطق الصناعية الموجودة وبناء مناطق جديدة.كما أوصتها أيضا إلى إقامة مشاريع إستراتيجية وتشجيع الاستثمار فيها كمجمعات التبريد، وتطوير دائرة المواصفات والمقاييس ورفدها بالكوادر.
وهناك توصيات موجهة للهيئات غير الرسمية والتي لها علاقة بالصناعات الغذائية كان منها: العمل على توسيع قاعدتها بين صفوف المنتجين، وتوسيع قاعدة عملها وتبني برامج أكثر تقدما وفاعلية، وإتباع وسيلة فاعلة للترويج عن الصناعات الغذائية داخليا وخارجيا، كما أوصت إلى تفعيل الشراكة بين القطاعات الخاصة والحكومية والأكاديمية، والاستفادة من هذه الشراكة في تنمية القطاع الصناعي والمساهمة في إستراتيجية الإحلال للواردات.
لتحميل الدارسة الرجاء النقر على الرابط "للتحميل"