تعتبر محافظة الخليل من المناطق التي تميزت بصناعاتها على مر العصور إلى أن أصبح القطاع الصناعي في المحافظة رافدا أساسيا للاقتصاد الفلسطيني ومحركا رئيسيا للتنمية الاقتصادية المحلية والوطنية تحتوي المحافظة على حوالي 3200 منشأة صناعية وحرفية ، تشغل حوالي 28000عامل وعاملة. وتشكل صادرات المحافظة ما نسبته 27% من إجمالي الصادرات الفلسطينية بناء على إحصائيات جهاز الإحصاء المركزي وذلك لمختلف الأسواق العالمية.
وتشتمل الصناعة في المحافظة على عدة قطاعات صناعية هي( المعدنية، البلاستيكية، الخشبية، الحجر والرخام، النسيجية، التقليدية، الزجاج والديكور، الجلدية ، الكيماوية،الإنشائية، الغذائية،المعادن الثمينة،الورق والكرتون).
وتعاني الصناعة في المحافظة من عدة تحديات ومشاكل ولاسيما عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي إلا أن أهم التحديات التي تواجه الصناعة هو عدم قدرة المنشآت الصناعية على التوسع لمواكبة الزيادة في إنتاجيتها.
كما أن التداخل بين المصانع والمناطق السكنية وضع تحديا آخر يجبرنا على التفكير في إزالة أي أخطار قد تخلقها هذه المصانع سواء بأخطار مباشرة أو أخطار بيئية تؤثر على المجتمع، وعليه عكفت الغرفة على عمل سلسلة اجتماعات وتفاهمات لإنشاء مدينة صناعية متخصصة تتوفر فيها كل مميزات المدن الصناعية العصرية الشاملة لعمل تطوير صناعي متكامل وتذليلي لآي معيقات قد تواجه الصناعة .
وبهذه المبادرة سيتم التنسيق والتكامل مع مؤسسات المحافظة المختلفة لإتمام هذه المبادرة ولاسيما مؤسسات الحكم المحلي لتوفير البنية لهذه المدن.