![IMG_8822222](https://hebroncci.org/new/wp-content/uploads/2019/06/IMG_8822222-420x280_c.jpg)
في زيارة هي الأولى بهذا الحجم الدبلوماسي الرسمي منذ تأسيس غرفة تجارة وصنا عة محافظة الخليل عام 1953، عرضت غرفة محافظة الخليل الوضع الاقتصادي الاقتصادي للمحافظة والوطن مستندة للإحصائيات الرسمية أمام سفراء وقناصل وممثلو دول الاتحاد الأوروبي.
وخلال استعراضه لقصص النجاح الذي سجلها القطاع الخاص في محافظة الخليل، أكد رئيس غرفة محافظة الخليل عبده ادريس على عدة محاور تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني ككل، أبرزها حاجة الخليل لإقامة منطقة صناعية وأبرز التطورات التي شهدها هذا الملف مرحباً بالدعم الأوروبي لهذه المنطقة في شتى المجالات، كما أثار موضوع إمكانية زيادة الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي من خلال التبادل التجاري المباشر معها، مطالباً بالضغط على الجانب الإسرائيلي لتقديم التسهيلات على المعابر خاصة نقل البضائع الفلسطينية إلى الخارج، وتسهيل مرورها عبرمعبر الكرامة.
كما طالب ادريس الاتحاد الأوروبي بتسهيل إجراءات الحصول على الفيزا التجارية لأعضاء الهيئة العامة للغرف التجارية الصناعية الفلسطينية واعتماد شهادة الغرف التجارية كشهادة ذات مصدر موثوق، وفتح خطوط مشتركة للتعاون في مجال استصدار الفيزا للتجار ورجال الأعمال، إضافة إلى الطلب بمشاركة المنتجات الوطنية الفلسطينية في المعارض الاوروبية لتشجيع تصديريها إلى الخارج، ووجه دعوة لدعم حاضنة أعمال الغرفة التجارية التي تهتم بتشجيع المشاريع الريادية خاصة لدى فئة الشباب والمرأة
وتم اطلاع السفراء على المعيقات التي يواجهها أصحاب المحلات التجارية في البلدة القديمة من اغلاق للمحلات، واغلاق الطرق مما يؤثر سلباً على الوضع الاقتصادي.
أما رئيس الوفد الأوروبي – ممثل مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس رالف طراف فقدم شكره للغرفة التجارية على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، وإجابتها على أسئلة السفراء والقناصل وممثلي دول الاتحاد الأوروبي مما أضفى أهمية على هذه الزيارة، وعبر عن دهشة الوفد الأوروبي لما رآه في الخليل من قصص نجاح اقتصادية خاصة في المجالات الصناعية والتجارية، مؤكداً أن هذا الاجتماع قد خرج بنتائج ومخرجات مثمرة سيتم حصادها في القريب العاجل لخدمة الاقتصاد الفلسطيني وتنمية القطاع الصناعي بمجالاته المختلفة، خاصة في محافظة الخليل، وضرورة إبراز معاناة القطاع الاقتصادي المتعلقة بتنقل الأفراد والبضائع، كما تم التطرق الى بروتوكول باريس الاقتصادي، وآثاره السلبية على الاقتصاد الفلسطيني.
وضم الوفد في عضويته سفراء وقناصل وممثلو بلجيكا وقبرص وتشيك والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان وإيرلندا وإيطاليا وليتوانيا ومالطا وبولندا وسلوفينيا وإسبانيا والسويد ومكتب الاتحاد الأوروبي بفروعه المختلفة.