بحثت غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين فلسطين وإيطاليا مع سعادة القنصل الاقتصادي الإيطالي في القدس فدريكو ديمونوبولي، وناقشت معه نتائج الدراسة التي قامت بها غرفة الخليل لقياس حجم التبادل التجاري بين فلسطين وإيطاليا والتي شملت عدداً من المنشآت التجارية والصناعية في محافظة الخليل.
وفي اللقاء الأول مع مجلس الإدارة، رحب رئيس الغرفة التجارية المهندس محمد غازي الحرباوي بالوفد الضيف، وقدم له نبذة عامة عن محافظة الخليل شملت إحصائيات تجارية وصناعية وديموغرافية إضافة إلى إطلاعه على الواقع السياسي الذي تعيشه المدينة والتي تخضع للتقسيم جراء اتفاقية الخليل المبرمة منذ عام 1997.
وتحدث الحرباوي عن العلاقات الاقتصادية مع إيطاليا، حيث أن الإحصائيات الرسمية لدى الجهات المختصة لا تعبر بشكل دقيق عن حجم التبادل التجاري بين فلسطين وإيطاليا، مما دعى غرفة الخليل للقيام بدراسة على عينة من الشركات التي تتعامل مع إيطاليا في محافظة الخليل، حيث أظهرت نتائج هذه الدراسة الحجم الكبير للاستيراد والتصدير مع إيطاليا في العديد من القطاعات التجارية والصناعية مثل الحجر والجلود والسيراميك والماكنات والبلاستيك وغيرها، مؤكداً أنه على الرغم من أن فلسطين دولة صغيرة خاضعة للاحتلال الاسرائيلي إلا أنها تشهد نشاطاً اقتصادياً كبيراً مع العديد من دول العالم ومنها إيطاليا.
وقدم مدير عام الغرفة التجارية المهندس طارق جلال التميمي، نبذة عن الدراسة، مؤكداً أن التبادل التجاري مع إيطاليا “لعينة الدراسة التي تقارب 100 شركة” يفوق 35 مليون يورو بين مصدر ومستورد، منوهاً إلى الصعوبات التي تواجهها هذه الشركات مثل الحصول على الفيزا وارتفاع تكاليف النقل الداخلي في إيطاليا وعدم الاعتراف بفلسطين كدولة في المعاملات التجارية والبنكية داعياً الحكومة الإيطالية إلى حل هذه المشاكل واتخاذ الإجراءات الكفيلة بزيادة التبادل التجاري بين الجانبين.
وفي الجلسة الثانية التي أدارها أمين سر الغرفة التجارية أحمد غازي القواسمي، بحضور ممثلي بعض الشركات المهتمة بالتبادل التجاري مع إيطاليا، شكر القنصل الإيطالي غرفة الخليل لاهتمامها بعقد هذا الاجتماع وثمن الدراسة التي قامت بها، مؤكداً أن الحكومة الايطالية مهتمة بزيادة التبادل التجاري مع فلسطين وتقديم التسهيلات الممكنة، وقدم نبذة عن الخدمات التي تقدمها القنصلية الإيطالية العامة في القدس ومنها التعريف بآلية تقديم الفيزا لإيطاليا والاتحاد الأوروبي، والتسهيلات المتعلقة بحضور المعارض في إيطاليا، وتبادل البعثات التجارية بين الجانبين.
وعلى صعيد متصل، تحدث ممثل الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي السيد محمد مصلح عن برنامج تطوير الشركات الفلسطينية المقدم من الوكالة الإيطالية بقيمة إجمالية تصل إلى 25 مليون يورو بهدف مساعدة الشركات الفلسطينية على تطوير قدراتها سواء لشراء معدات أو خطوط إنتاج أو قطع غيار وشروط الحصول على هذه القروض الميسرة بالتعاون مع بعض الشركات الفلسطينية التمويلية والمؤسسات المصرفية المختصة.
وأجاب القنصل الإيطالي عن تساؤلات واستفسارات الحضور مؤكداً على حرص الحكومة الإيطالية على تعزيز التعاون الاقتصادي مع الشركات الفلسطينية المعنية بالتبادل التجاري مع إيطاليا.
يشار إلى أنه سيتم عقد لقاء موسع مع أعضاء الهيئة العامة لغرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل بحضور القنصل الإيطالي العام في القدس، خلال الفترة القادمة.