استضافت غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل ظهر اليوم ورشة عمل لوكالة بورتلاند ترست والتي تعنى بدعم مشاريع القطاع الخاص في فلسطين، كجزء من عملية تطوير الاقتصاد الوطني والتي تتم عبر مانحين وممولين دوليين.
وقد افتتح الورشة المهندس محمد غازي الحرباوي بكلمة رحب فيها بالحضور،
وأثنى فيها على مدير عام المشروع السيد هاو تالوب، ومساعده السيد محمد حسين وشكرهما على اختيار غرفة تجارة وصناعة الخليل لاستضافة هذة الورشة، كما تحدث المهندس الحرباوي عن أهمية دعم القطاع الفلسطيني ومشاريعه المختلفة لما لذلك من أثر على تخفيض نسبة المخاطر التي يتعرض لها خاصة وأن المناطق الفلسطينية تعاني من نسبة مخاطر هي الأعلى بين دول العالم على الاطلاق، إضافة لخفض البطالة التي تعاني منها فلسطين من خلال استيعاب وتشغيل الأيدي العاملة.
وقد تحدث ممثلو وكالة بورتلاند ترست عن المشروع الذي يقومون بتطويره حالياً، حيث أكدوا أن المشروع يلاقي موافقة من الحكومة الفلسطينية برئاسة دولة رئيس الوزراء سلام فياض، وقد تحدث السيد محمد حسين عن الفكرة العامة للمشروع، حيث أكد على ان الطرح المبدئي يقضي بدعم المشاريع التي يصل رأسمالها إلى 6.5 مليون دولار بمبلغ مليون دولار، وبنسبة توازي 15% من إجمالي التكاليف، معتبراً أن رأس المال المطروح في الفكرة هو لزيادة عدد المشاريع الكبرى في فلسطين. وقد طرح أمام الحضور القطاعات التي تهتم الوكالة بدعهما لما لها من تأثير على الاقتصاد الفلسطيني، ومنها: الطاقة والمياه والأغذية والأدوية وإدارة النفايات والتصنيع. كما أكد أن أحد اهم البنود التي تسعى إليها الوكالة لتحقيقها من خلال هذه المشاريع هو خفض نسبة البطالة من خلال دعم مشاريع كبيرة قادرة على استيعاب الأيدي العاملة. وقد أشار أيضاً غلى أن حجم الصندوق المقترح هو مائة مليون دولار، وأن الوكالة تجري حالياً مفاوضات مع عدد من المانحين في دول أوروبية مختلفة لطرح الفكرة.
وقد أجرى المجتمعون نقاشاً مطولاً حول فكرة المشروع وأهدافه وشروط الدعم التي تقترها الوكالة، حيث خلص الاجتماع إلى التوصل لعدد من المقترحات جاءت على النحو التالي:
1. أن يتم التركيز على دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة والتي تشكل ما نسبته 97% من مجمل عدد المشاريع في فلسطين، وهذا يتطلب خفض رأس مال المشروع ضمن الشروط إلى مبلغ أقل من 6.5 مليون دولار.
2. نسبة المنحة المقترحة (15%) لا تناسب الوضع الحالي في فلسطين، وهي لا تغطي المخاطر التي تتحدث الوكالة عن سعيها لخفضها، وتم الاقتراح أن يتم رفع النسبة إلى 30% على الأقل.
3. أن يتم توزيع المشاريع التي يتم دعمها بشكل عادل على المناطق المختلفة، خاصة وأن محافظة الخليل لم تتلق أي مساعدات سابقة من وكالة بورتلاند ترست.
4. أن يتم أخذ معيار عدد العاملين في المشروع بعين الاعتبار عن تقييم المشاريع، وذلك لتحقيق هدف خفض البطالة.
5. إدراج تكلفة المشاريع القائمة ضمن تكاليف المشروع الكلية عند تقديم طلبات التطوير للمشاريع القائمة.
6. الاهتمام بالمشاريع ما بعد عملية تقديم المنحة خاصة ما يتعلق بفتح أسواق لها تساعدها على الاستمرار في السوق.
7. أن يتم تقديم المشاريع من خلال الغرفة التجارية الصناعية لكونها مظلة القطاع الخاص.
وقد حضر الاجتماع عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، والسيد أحمد العمري رئيس غرفة تجارة وصناعة شمال الخليل وعدد من أعضاء مجلس إدارتها، وعدد من أعضاء غرفة جنوب الخليل، إضافة لعدد من رجال الأعمال من مختلف القطاعات الاقتصادية.