استقبل مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل وفدا من وزارة المالية ضم مدير عام ضريبة الدخل السيد عماد أبو صبحة ومدير مكتب ضريبة الدخل في الخليل السيد حازم فارس، ومدير مكتب الجنوب السيد عادل عدوان، وتم مناقشة بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك أبرزها الحرص على الاستقرار المالي للحكومة الفلسطينية، وضرورة تحقيق العدالة الضريبية والتعامل بروح القانون مع الملتزمين بدفع الضرائب، إضافة إلى مناقشة وظيفة بنك الفواتير.
ورحب رئيس الغرفة التجارية المهندس محمد غازي الحرباوي بالوفد الضيف، وأكد على حرص غرفة الخليل على التواصل المباشر والمستمر مع وزارة المالية وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك لما في ذلك من أهمية في حل القضايا التي تهم أعضاء الهيئة العامة والقطاعين الخاص والعام.
وأكد الحرباوي في حديثه على أن القطاع الخاص الفلسطيني يعتبر الالتزام بدفع الضريبة واجب وطني، مع ضرورة معاملة الملتزمين بدفع الضرائب بروح القانون وعدم ملاحقتهم واتخاذ قرارات غير مناسبة بحقهم، مؤكداً أن القطاع الخاص يشعر بأن الحكومة الفلسطينية تغطي عجز ميزانيتها نتيجة نقص المساعدات الدولية من خلال زيادة الضغط على المكلفين ودافعي الضرائب وهذا ما ترفضه مؤسسات القطاع الخاص في فلسطين، لما في ذلك من آثار سلبية على كافة القطاعات الاقتصادية، محذراً من هجرة رؤوس الأموال إلى الخارج، وزيادة الارتباط بالجانب الإسرائيلي في ظل هذه السياسات.
نائب رئيس االغرفة التجارية السيد عبد الحليم شاور التميمي أكد على تأييد الجميع لتحقيق العدالة الضريبية ورفض معاقبة الملتزم بدفعها، مؤكداً على ضرورة توجه الحكومة للضغط على إسرائيل لاستغلال الموارد الطبيعية في الضفة الغربية لسد العجز في الميزانية، وعدم زيادة الضغط على القطاع الخاص.
وتطرق عدد من أعضاء مجلس الإدارة إلى ضرورة الحفاظ على القطاع الخاص بصفته سياج الوطن الذي يتحمل عبئاً كبيراً من هموم المجتمع الفلسطيني، إضافة إلى التطرق لموضوع بنك الفواتير حيث تم إبداء رأي القطاع الخاص ليتم إعادة دراسة هذا الموضوع من قبل وزارة المالية.
من جانبه، أكد السيد عماد ابو صبحة ان جميع الملاحظات التي قدمتها الغرفة التجارية ستؤخذ بعين الاعتبار وسيتم دراستها ومعالجة المشاكل التي يعاني منها المكلفين، منوهاً إلى ضرورة تحقيق العدالة الضريبية ليلتزم بها جميع القطاعات الصناعية والتجارية والخدماتية، رافضاً ملاحقة الملتزمين بدفع الضرائب، ومؤكداً في الوقت نفسه على حرص وزارة المالية على التواصل المستمر مع الغرف التجارية ومؤسسات القطاع الخاص لمناقشة القضايا المشتركة، مؤكداً أن سياسة وزارة المالية تسعى لإعفاء جميع القطاعات من نسبة من ضريبة الدخل لتصل إلى 10%.
كما تم التطرق للاجتماع الذي عقد في رام الله بتاريخ 9 سبتمبر الجاري والذي حضره حوالي 350 مكلف من كافة القطاعات الاقتصادية في الضفة الغربية والذي تم فيه عرض ومناقشة القضايا التي يعاني منها القطاع اخاص وعلى رأسها بنك الفواتير وتم تكليف المجلس التنسيقي للقطاع الخاص بمتابعة هذه القضايا والتوصيات التي طرحت في الاجتماع مع وزارة المالية لاتخاذ الاجراءات اللازمة.
