عقدت غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل اليوم الخميس اجتماعاً لمناقشة قائمة الأسعار المواد الأساسية التي اعلنتها وزارة الاقتصاد الوطني، وذلك بحضور السيد مروان سلطان نائب محافظ الخليل، والسيد ماهر القيسي مدير مكتب اقتصاد الخليل، ورئيس وأعضاء مجلس ادارة الغرفة، بالاضافة لعدد من تجار المواد الغذائية والمستوردين.
وذلك بناءً على تذمر عدد من تجار المواد الغذائية بخصوص قائمة الأسعار المذكورة.
المهندس محمد غازي الحرباوي رئيس الغرفة شكر بداية الحضور على تلبية الدعوة، وأكد على أهمية مناقشة هذه القضايا تحت مظلة الغرفة الراعي الرئيس لمصالح القطاع الخاص، كما أشار إلى ان مجموعة التوصيات التي سيتم الخروج بها من الاجتماع سيتم رفعها لوزارة الاقتصاد الوطني والعمل على تلبيتها.
السيد ماهر القيسي مدير مكتب اقتصاد الخليل تحدث عن الآلية التي اعتمدتها الوزارة في عملية تحديد الأسعار، مؤكداً على أن الآلية اعتمدت في الأساس على أسعار البيع في السوق المحلي، إضافة للاجتماعات التي عقدت في مقر الوزارة مع عدد من كبار التجار والمستوردين، كما أشار إلى أن القائمة تتم مراجعتها أسبوعياً، وان تغيير الأسعار الواردة فيها أمر طبيعي بسبب التغيرات الكثيرة التي تؤثر على السوق، ومنها أسعار العملات الأجنبية، كما شدد على قضية حظر الوكالات الحصرية للبضائع القادمة من إسرائيل كوسيلة لتعزيز المنافسة وتخفيض الأسعار.
السيد مروان سلطان نائب محافظ الخليل أكد على ضرورة التنسيق بين التجار والغرفة ووزارة الاقتصاد الوطني لما فيه المصلحة العامة، كما اقترح على التجار تشكيل أجسام للعمل على استيراد السلع الأساسية بكميات كبيرة لتقليل التكلفة، إضافة للعمل على تنويع السلع من كل صنف لتوفير بدائل أكثر للمستهلك.
اما السيد عبد الحليم شاور التميمي نائب رئيس الغرفة، فقد أكد على أن الوزارة حين تتحدث عن التحديد بعد أزمة المظاهرات التي حدثت فهي تعترف أنها لا زالت تتعامل بردة الفعل، وانها تعمل على توجيه المشكلة إلى القطاع الخاص وكأنه المتسبب بمشكلة الغلاء وارتفاع الأسعار، كما أشار إلى أن السلطة تتحدث دوماً عن الشراكة في حين تنفرد بقراراتها ولا تشاور القطاع الخاص في الشؤون التي تتعلق به، وأكد على أن الأصل أن تقوم السلطة بفتح أبواب المنافسة وترك الأسعار لآلية السوق علماً بان السلطة التي تعمل على تحديد ربح المزارع عليها تحمل مسؤولياتها في حال الخسارة أسوة بكل بلاد العالم.
وقد أجمع المتحدثون خلا النقاش على عدد من النقاط الرئيسية أهمها:
1. أن الارتفاع الذي طرأ على أسعار المواد الغذائية الأساسية سببه في الأساس ارتفاع أسعارها عالمياً، لكن رفع نسب الضرائب وأسعار المحروقات ساهم بزيادة الغلاء.
2. ضرورة مراجعة قائمة الأسعار، بالتشاور مع الغرفة التجارية وأصحاب الاختصاص.
3. ضرورة أن تعمل السلطة على تحديد هامش ربح مقعول لكل حلقة من حلقات السلسلة لضمان ربح متوازن للتاجر يحقق له حياة كريمة.
4. ضرورة تخفيض النفقات الحكومية كإحدى خطوات حل الأزمة، فليس من المعقول أن يتحمل القطاع الخاص نفقات الحكومة كاملة في ظل انخفاض الدعم الخارجي.
5. إعادة التفكير بمجموعة السلع المحددة في قائمة الوزارة ومساهمتها في سلة المستهلك الفسطيني.
6. اعفاء المزارعين والمواد الداخلة في الانتاج الزراعي من الضرائب لتخفيض الأسعار على المستهلك.
7. ضرورة العمل بشكل كبير لتوسيع الحصص السوقية وزيادة عدد السلع المشمولة فيها.
8. رفض فكرة تصدير الأزمة للقطاع الخاص، وإيهام المواطن بأن شجع التاجر وسعيه للأرباح الفاحشة هو المسبب للأزمة.
وفي نهاية الاجتماع، قدم المهندس الحرباوي شكره للحضور على تلبية الدعوة، كما أكد على أن الغرفة ستواصل العمل مع الوزارة للوقوف على نقاط الضعف التي شملتها قائمة الأسعار، مذكراً الجميع بان القطاع الخاص هو الذي يدفع الضرائب، ويمول الموازنة العامة، ويشغل الأيدي العاملة، ومن حقه ان يحصل على الربح المتوازن الذي يحقق له الاستقرار ليستمر في عمله.
