عقدت غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل اليوم الخميس لقاءاً مفتوحاً مع طاقم وزارة المالية حضره معظم اعضاء مجلس إدارة الغرفة، حشد من تجار وصناعيي المحافظة، وممثلي عدد من المؤسسات المعنية بالشأن الاقتصادي.
وقد افتتح اللقاء المهندس محمد غازي الحرباوي رئيس الغرفة بكلمة رحب فيها بالحضور، مؤكداً على أهمية دور القطاع الخاص في رفد خزينة الدولة، إضافة لقيامه بواجبات أخرى كثيرة منها المسؤولية الاجتماعية، وتحمل الأعباء المختلفة نتيجة ممارسات الاحتلال المختلفة، داعياً لتوسيع قاعدة الملكفين أفقياً، وتحقيق العدلة الضريبية، وهي الدعوة التي جاءت هذه الحملة استجابة لها، وتوعية غير المسجلين في الدوائر الرسمية لتسجيل منشآتهم، مضيفاً أنه كان من الأفضل أن تعقد وزارة المالية مؤتمراً صحفياً لشرح طبيعة الحملة وأهدافها، وتعريف المواطن بها قبل البدء بتنفيذها، مع ضرورة التوعية الاعلامية وحشد وسائل الاعلام لتغطيتها قبل النزول للشارع.
السيد محمد ربيع نائب المدير العام لشؤون الجمارك والمكوس أكد على ان الحملة هي حملة توعوية، هدفها تثقيف الناس بضرورة التسجيل ودفع الضرائب لتستطيع الحكومة الوفاء بالتزاماتها وتقديم الخدمات المطلوبة منها مثل التعليم والصحة، مؤكداً أن موضوع العدالة الضريبية وتوسيع قاعدة المكلفين هو أحد اهم أهداف الوزارة من هذه الحملة، كما تطرق إلى أن الوعي يدفع باتجاه الالتزام الطوعي للمكلفين الذي يعتبر روح القانون.
وقد ناقش المجتمعون آليات تنفيذ الحملة وسلوكيات بعض الموظفين التي رافقت تنفيذها، وأعرب عدد من الحضور عن استيائهم من طرق تعامل بعض موظفي المكاتب اللوائية ومكتب كبار المكلفين مع أصحاب الشركات، وتحديد أعداد فواتير المقاصة، والتراجع عن بعض التسهيلات المقدمة ضمن قانون تشجيع الاستثمار، كما طالبوا بإعادة نقل ملفات الشركات من وحدة كبار المكلفين إلى المكاتب اللوائية، ووضع أسس تعامل موحدة مع المكلفين تضمن العدالة والتساوي أمام القانون في كافة المحافظات، إضافة لوقف التسهيلات عند حدوث مشاكل ضريبية أو جمركية خاصة مع الشركات الكبرى، وضرورة الاسراع في معالجة ملف الاعادات الضريبية ومستحقات القطاع الخاص على الحكومة، وعدم المغالاة في التقديرات خاصة على الشركات الكبرى، وضرورة تثقيف موظفي الوزارة حول آليات التعامل مع الجمهور مثلما يتم توعية الجمهور بالواجب الضريبي، وتطبيق قرار مجلس الوزراء السابق بعدم إعادة تقييم المواد الخام المستوردة، وضرورة منح التسهيلات للشركات الكبرى وبشكل يضمن استمرارها بإداء أعمالها وتحصيل مستحقاتها لدى الجانب الإسرائيلي، كما طالب الحضور بضرورة تخصيص خط اتصال ساخن على مدار الساعة لحل المشاكل الآنية.
وقد أبدى طاقم وزارة المالية تفهمه لمطالب القطاع الخاص، وشدد على أن التعليمات في كافة المحافظات موحدة، مؤكدين على أن هناك كشف بالاعادات الضريبية سيتم اصداره خلال الاسبوع القادم، مشددين على رفض بعض السلوكيات التي سمعوها. كما وعد الطاقم بإيصال دعوة غرفة الخليل إلى معالي وزير المالية الفلسطيني للاجتماع مع كبار المكلفين في المحافظة والاستماع لطلباتهم.
وقد انتهى الاجتماع بالاتفاق على ضرورة عقد اجتماعات أخرى في مقر الغرفة لبحث المزيد من الملفات والمشاكل التي يتطلع القطاع الخاص لحلها بالتعاون مع وزارة المالية.
