نظمت غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف الفلسطينية ورشة عمل موسعة لمناقشة تطبيقات قانون العمل الفلسطيني وأثره على أصحاب العمل، وذلك بالشراكة مع غرف بيت لحم وشمال الخليل وجنوب الخليل، وحضر الورشة الأستاذ عبد الحليم شاور التميمي نائب رئيس غرفة تجار وصناعة محافظة الخليل، وأعضاء المجلس: أحمد حسونة والحاج مازن الزغير ، والدكتور سمير حزبون رئيس غرفة تجارة وصناعة بيت لحم، إضافة للعديد من أصحاب المنشات التجارية والصناعية العاملين في محافظتي الخليل وبيت لحم.
وتمحورت ورشة العمل حول موقف القطاع الخاص من قانون العمل الفلسطيني الحالي والتعديلات والتشريعات المتعلقة به، في إطار الحوارات الثلاثية مع أطراف الإنتاج، وبشكل خاص النقابات العمالية، ووزارة العمل. وتقديم المقترحات الأولية للتعديلات على القانون، كما يراها أصحاب الأعمال، وبما يحقق التوازن والمصلحة الوطنية في تعزيز فرص التنمية والشراكة الاقتصادية المرجوة.
وفي بداية الورشة رحب نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل الأستاذ عبد الحيم شاور التميمي بالحضور، منوها إلى جهود الغرف الفلسطينية واتحادها العام بصفتها ممثلة للقطاع الخاص في لجنة السياسات العمالية، على تعديل قانون العمل الحالي من وجهة نظر القطاع الخاص. كما أشاد بدور الغرف الفلسطينية واتحادها العام في تعديل قانون تشجيع الاستثمار، وبما يخدم المصلحة الوطنية وبناء اقتصاد قوي. وشدد التميمي على ضرورة العمل على تعديل القانون بما يحقق التوازن بين مصالح القطاع الخاص ومصالح العاملين.
المستشار الاقتصادي لاتحاد الغرف التجارية الدكتور احمد الفرا عرض خلال الورشة الطروف التي مر بها قانون العمل الفلسطيني من البيئة الاقتصادية وحالة النمو التي مرت في مرحلة اقراره في شهر نيسان من العام 2000، والتي وصل خلالها الناتج المحلي إلى ما يقارب أربعة مليارات دولار، كما تناول ابرز القضايا التي طرحها أصحاب العمل في الورشات السابقة، وتحديد موقف القطاع الخاص منها، وانعكاس ذلك كله على الواقع الاقتصادي ومنشآت القطاع الخاص التي تشغل اكبر نسبة من العمالة في فلسطين. كما نوه الفرا الى وجود برنامج لدى اتحاد الغرف الفلسطينية لعرض نظام الضمان الاجتماعي على أعضاء الهيئات العامة للغرف الفلسطينية، مع التأكيد على وجود علاقة هامة وتكميلية بين هذا النظام والتعديلات المرتقبة على قانون العمل.
واستعرض المستشار القانوني لاتحاد الغرف الفلسطينية الدكتور نعيم سلامة مواد قانون العمل المراد تعديلها بما يتناسب ومصالح القطاع الخاص الفلسطيني، ومدى شموليتها وقانونيتها، وآثار تطبيقها، لضمان التوازن بين مصالح القطاع الخاص والعمال، وصولاً في نهاية المطاف للحفاظ على استمرار عمل المنشآت الاقتصادية في فلسطي واستمرار تشغيلها للعدد الأكبر من العاملين.
وقد أثار عدد من المشاركين في ورشة العمل إلى الصعوبات التي يواجهونها في تطبيق القانون بنصوصه الحالية، مشيرين إلى حالة الغموض وعدم الوضوح التي تكتنف بعض مواده، مما يشكل ثغرات قانونية يستفيد منها العمال للمطالبة بمستحقات غير عادلة.
وفي نهاية اللقاء تم فتح باب النقاش للحضور للخروج بتوصيات ومقترحات لرفعها الى الجهات المختصة.
وفي ختام الورشة طالب التميمي والفرا وسلامة أصحاب العمل بضرورة تزويد الغرف التجارية الصناعية بالقضايا والمشاكل الخاصة في منشآتهم عند تطبيق قانون العمل الحالي للاستناد إليها، ومن اجل تضمينها والعمل عليها مع الشركاء الاجتماعيين ، تعزيزاً لموقف الغرف الفلسطينية واتحادها العام في الحوارات القادمة.