التأكيد على تكامل الأدوار بين غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل والضابطة الجمركية بهدف حماية المواطنين من المواد الفاسدة والمهربة والحفاظ على السوق الفلسطيني منها، والاتفاق على عقد يوم توعوي في مقر غرفة الخليل ودعوة الجهات الرسمية والقطاعات التجارية المعنية لحضوره، والقيام بحملات إعلامية توعوية، كانت من أبرز الملفات التي ناقشها مجلس إدارة غرفة الخليل مع مدير الضابطة الجمركية الرائد بحر قدح والوفد المرافق.
وفي مقدمة اللقاء أكد رئيس الغرفة التجارية المهندس محمد غازي الحرباوي على العلاقة القوية والمتينة بين غرفة الخليل والضابطة الجمركية وتكامل الأدوار بينهما لتحقيق الأهداف المشتركة وحل المشاكل العالقة، حيث تعتبر الغرفة التجارية حلقة الوصل بين الضابطة الجمركية والمكلفين.
وبهذا الخصوص نوه الحرباوي إلى أهمية عمل الضابطة الجمركية ودورها الكبير في محاربة المواد الفاسدة والمنتهية الصلاحية وحماية الاقتصاد الوطني من المواد المهربة، بالتالي الحفاظ على المواطن والسوق الفلسطيني من المخاطر الصحية والبيئية الناتجة عن هذه الأفعال الضارة بالمجتمع، مؤكداً على ضرورة تشديد العقوبات واتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة لإيقاف هذه الأفعال الدخيلة على المجتمع الفلسطيني.
كما أكد الحرباوي على الدور الإعلامي والتوعوي الذي يجب القيام به لتوعية المواطنين والتجار بالإجراءات المتبعة في التعامل مع المواد المهربة والفاسدة وكيفية الكشف عنها وضرورة تبليغ الجهات المعنية، مبدياً استعداد غرفة الخليل على القيام بحملة إعلامية مشتركة مع الضابطة الجمركية في هذا الجانب.
وفي ذات الوقت قدم الحرباوي بعض الملاحظات التي يجب الالتفات لها بخصوص بعض التصرفات الفردية لأفراد الضابطة في الشوارع، آملاً بأن يكون عملهم الذي يثمنه الجميع بطريقة لائقة، ومن جانب آخر أشار إلى الشعور السائد لدى المواطنين بأن عمل وزارة المالية يكمن في الجباية فقط وهذا ما رفضه القطاع الخاص في اجتماعه الذي عقد في رام الله في أيلول الماضي وتم رفع توصيات للجهات المعنية.
وطرح أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام عدة مواضيع أهمها ما يتعلق بالقطاع الزراعي والإنتاج الحيواني حيث أكد نائب رئيس الغرفة عبد الحليم شاور التميمي على الضرر الكبير الذي يعاني منه هذا القطاع خاصة مع انخفاض الأسعار بشكل كبير جراء عمليات التهريب غير الشرعي وضرورة إيجاد إستراتيجية للحفاظ على هذا القطاع، كما تم التأكيد على ضرورة الاعتماد على المعلومة في عمل الضابطة وتوعية الناس بضرورة الاتصال والتبليغ عن أي مواد فاسدة وغير قانونية على الرقم المجاني 132 مع الحفاظ على السرية الكاملة، كما تم التأكيد على دعم المزارعين والجمعيات الزراعية وصاحبات الأعمال وإرشادها وتوعيتها بخصوص منتجاتها الغذائية لتكون ضمن المعايير المطلوبة.
بدوره شكر مدير الضابطة الغرفة التجارية على تعاونها، مؤكداً التعامل بروح القانون مع المكلفين خاصة الملتزمين، وأكد على الإجراءات الجديدة التي تتبعها الجهات التنفيذية في التعامل مع الخارجين عن القانون من تجار المواد المهربة والفاسدة، ونوه إلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها الضابطة لضبط وإتلاف هذه المواد مؤكداً انه خلال شهر واحد تم ضبط 13 ألف دجاجة مهربة.
وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على عقد اجتماع موسع في الغرفة التجارية في أقرب فرصة يتم خلاله دعوة القطاعات الاقتصادية المعنية، إضافة إلى الضابطة والجمارك وضريبة الدخل ووسائل الإعلام.