في إطار التعاون الثنائي بين غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل ومجلس الشاحنين الفلسطيني، اختتمت اليوم في غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل ورشة عمل تدريبية بعنوان الخطوات الشاملة لسلسلة الاستيراد، والاجراءات المتعلقة بها، والتي عقدت بالتعاون بين الطرفين تطبيقاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين لخدمة قطاع الأعمال في محافظة الخليل.
وقد طرح مجلس الشاحنين الفلسطيني الورشة التدريبية بعد أن أكد مختصون في التخليص الجمركي والشحن والاستيراد أن نقص المعرفة والادعاء بها وبالبيان الجمركي وتركيبته وبالعلاقة بين المستورد والمصدر والشحن ووكيل الجمرك، من قبل المستوردين يرفع من كلفة السلع المستوردة ويقلل من قدرتها التنافسية وقد تلحق بموردها خسائر مالية فادحة.
وقد عقدت الورشة التي نظمها مجلس الشاحنين الفلسطينيين، بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني ومؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية “الاونكتاد” والوكالة الكندية للتنمية الدولية “سيدا”، في قاعة المؤتمرات في مقر غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل، واستمرت مدة يومين، بمشاركة 45 متدرباً ومتدربة يمثلون شركات الشحن والتخليص الجمركي ومؤسسات القطاعين الخاص والعام بضمنها الاقتصاد الوطني والمواصفات والمقاييس، وذلك باشراف مدربين من فلسطين 48 وهما: المخلص العربي الجمركي الوحيد المرخص في اسرائيل منير هاشول، ويوسف خريش.
بدورها، اعتبرت فدوى روحانه خبيرة تسهيل التجارة لدى مجلس الشاحنين، هذه الورشة التدريبية التي وصفتها بالهامة جزء من اولويات المجلس حسب خطته الاستراتيجية والتي تهدف الى بناء قدرات اعضاء المجلس وقطاع الأعمال الفلسطيني من خلال عدة طرق احداها ورشات العمل التقنية التي تقدم لهم الادوات والمعلومات لتمكينهم من تسهيل اجراءات الاستيراد والتصدير، وذلك استنادا للدراسات التي اعدها المجلس، منها تقييم احتياجات قطاع الشاحنين والتي اظهرت انهم يعانون نقص في المعلومات المتعلقة بآليات الشحن والتخليص والبيان الجمركي وتركيبته، مبيناً ان سلسلة ورشات العمل ستتواصل ولكن ستتناول مواضيع تخصصية تستهدف كل منها قطاعها المهني.
من جهته، عرض المدرب يوسف خريش طرق الدفع في التجارة الدولية، والعلاقة بين المستورد والمصدر والشاحن ووكيل الجمرك وذلك لجعل المستورد الفلسطيني يفهم ما يصله من وثائق ومستندات رسمية، فضلا عن تفهم الاسس القانونية لعملية الاستيراد، الى جانب ادراك حماية المستهلك والذي يعتبر احد القوانين المضمنة في عمليات التصدير والاستيراد.
وقال خريش ان عدم المعرفة تكبد المورد خسائر مالية، خصوصا ان من الصعوبات التي تواجه المورد الفلسطيني في عملية التخليص الجمركي هو الفحص الامني الذي يؤخر تخليص البضائع ما يتسبب في ارتفاع تكلفتها بسبب ما يتم دفعه بدل ارضيات في الميناء او شركات السفن الامر الذي ينعكس على السعر ويقلل من المنافسة والارباح.
أما المدرب منير هاشول فعرض المستندات المطلوبة في عملية الاستيراد، ومصطلحات التجارة الدولية، وشروط الدفع، واتفاقية التجارة العالمية.
وفي اليوم الثاني ناقش المشاركون قانونية الاستيراد والبيان الجمركي، والتعامل مع شركات الشحن والتخليص واتفاقيات الاسعار، والتخمين الجمركي، وتراخيص الاستيراد.