زار وفد من القطاع الخاص في محافظة الخليل ظهر اليوم دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سلام فياض في مكتبه بحضور وزير الاقتصاد الوطني الدكتور حسن أبو لبدة. وقد ترأس الوفد المهندس محمد غازي الحرباوي رئيس الغرفة التجارية الصناعية لمحافظة الخليل يرافقه أعضاء مجلس إدارة الغرفة ومدير العلاقات، ورجال الأعمال: محمد نافذ الحرباوي، ومشهور أبو خلف، ومحمد عفيف القواسمة.
وقد تم خلال الاجتماع الذي استمر لحوالي ساعتين بحث العديد من القضايا التي تهم القطاع الخاص الفلسطيني بشكل عام، ومحافظة الخليل بشكل خاص، حيث قدم رئيس الغرفة لدولة رئيس
الوزراء عدداً من المقترحات والطلبات وفي مقدمتها مشروع إحياء البلدة القديمة من الخليل بجعلها منطقة تجارة حرة معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية. حيث تم مناقشة الموضوع بكافة أبعاده وجوانبه، بما في ذلك التحفظات التي أثارها دولة رئيس الوزراء حول المشروع وآليات التطبيق المقترحة. وقد تم الاتفاق على بلورة مقترح مشروع متكامل يتم رفعه لرئاسة الوزراء بحيث تتم دراسته بشكل عميق ويشكل نواة لقانون المنطقة الحرة التي تطالب بها الغرفة التجارية.
وأثار رئيس الغرفة موضوع المواصفات والمقاييس وآليات تفعيلها لحماية المنتجات المحلية وترشيد الاستيراد لتحقيق عدد من الأهداف على المستوى الوطني وفي مقدمتها تخفيف البطالة، ومنع تسرب الأموال للخارج وحماية صحة وأموال المواطنين. حيث أكد وزير الاقتصاد الوطني على أن مشروع مختبر الفحص الخاص بقطاع الأحذية قد تم إدراجه ضمن خطة الحكومة، وتم رفعه لوزارة التخطيط والتعاون الدولي للبحث عن تمويل مناسب، كما أن المختبر حال تجهيزه سيتم تشغيله بالتعاون مع اتحاد الصناعات الجلدية وجامعة بوليتكنك فلسطين.
وفي موضوع المناطق الصناعية أكد رئيس الغرفة على أن معظم مصانع الخليل تقع بين المساكن، وأن مدينة فلسطين الصناعية الأولى تعاني من عدم وجود منطقة صناعية مناسبة للصناعات التي تنمو وتزدهر فيها، مشيراً إلى أن آلية شراء قطعة الأرض المناسبة هي الأساس، حيث يبدأ سعر الأرض بالارتفاع التدريجي فور تسرب الأنباء عن وجود مخطط لمنطقة صناعية فيرتفعأضعافاً مضاعفة في فترة وجيزة. كما أن مساحة الأرض المطلوبة لهذا المشروع تتراوح بين 500 وحتى 1000 دونم، وهذه المساحة لا يمكن شراؤها بسهولة، وأن هناك صعوبة في إيجاد
مساحة واحدة بهذا الحجم في مناطق السلطة أو حتى في المنطاق المسماة (B)، أما أمين سر الغرفة السيد أحمد القواسمه فقد أشار إلى اقتراح إنشاء مناطق صناعية متخصصة بمساحات تتراوح بين 30 وحتى 100 دونم للمنطقة الواحدة، لكنه أكد على وجود بعض الإشكاليات بخصوص توفير الخدمات والبنية التحتية المناسبة لهذه المناطق. وقد قدم رئيس الغرفة لدولة رئيس الوزراء
مقترحاً بهذا الخصوص ليتم دراسته وإتخاذ الإجراء المناسب.
أما رجل الأعمال محمد نافذ الحرباوي فقد تحدث عن المشاكل التي تعاني منها الشركات الكبرى جراء نقل كامل ملفاتهم إلى رام الله. مشيراً إلى أن الإجراءات والتعقيدات التي تحصل وضياع الوقت في التنقل بين مختلف المدن الفلسطينية من اجل معاملة واحدة يتعبر عائق أمام الاستثمار في الوقت الذي تسعى فيه السلطة مشكورة لتشجيع الاستثمار في المناطق الفلسطينية وجذب رؤوس الأموال من الخارج. حيث أكد رئيس الوزراء أنه بصدد اتخاذ اجراءات تنفيذية في المستقبل القريب بهذا الخصوص بعد ورود عدد من الشكاوى من الشركات حول هذا الموضوع، حيث أشار إلى أن المشكلة الكبرى والأولى التي تم التوصل إليها هو عدم وجود عدد كافٍ من الموظفين لخدمة هذه الشركات، وأن وزارة المالية ستعمل على حل هذه المشكلة في المستقبل القريب.
أما نائب رئيس الغرفة السيد عبد الحليم شاور التميمي فقد أثار موضوع الضابطة الجمركية، وتصرفات أفرادها مع جمهور التجار، كما طالب السلطة الوطنية بإعفاء التجار الذي يقدمون فواتير مقاصة من ضريبة الدخل المفروضة على أرباحهم من تلك البضاعة. لكن الدكتور فياض أكد أن موضوع الإعفاء يتناقض مع مبدأ تصاعد العبء الضريبي حسب شرائح الدخل. مؤكداً أن الحل هو توسيع قاعدة المكلفين أفقياً. كما أشار امين سر مجلس ادارة الغرفة إلى ضرورة تثقيف المواطن وتوعيته بأهمية الضرائب في حياته وكيف أنها تؤدي إلى تلقيه خدمات كثيرة من السلطة، بحيث نصل لمرحلة من الالتزام الذاتي بدفع الضرائب من قبل المكلفين.
كما قدم امين سر مجلس ادارة الغرفة السيد احمد القواسمه شرحاً عن واقع المعادن الثمينة حيث اكد على اهمية القانون رقم (5) للعام 1998، والذي اعتبرالسبائك الذهبية مادة ادخارية معفاة
من الجمارك والضرائب، مما أدى لضخ استثمارات كبيرة لهذا القطاع وإنشاء عدد من المشاغل والمصانع بطاقة انتاجية كبيرة وجودة عالية، تلبي ذوق ورغبات المواطن، ولكن المشكلة تكمن في
اختلاف القوانين الفلسطينية والاسرائيلية والتي تعتبر الذهب سلعة تدفع ضريبة القيمة المضافة مما يقف عائقاً امام الاستيراد المباشر طبقا للقانون الفلسطيني، حيث لا سيطرة للسلطة الوطنية الفلسطينية على المعابر، وقد تم تقديم بعض المقترحات لتخطي هذه العقبات للانطلاق نحو الاسواق المجاورة.
أما نائب رئيس الغرفة السيد عبد الحليم شاور التميمي فقد عاد وتحدث عن قطاع الدواجن والمشاكل التي يعاني منها جراء تهريب الدواجن من إسرائيل خاصة ما يتم تهريبه إلى المناطق المسماة (سي)، والتي لا سيطرة للسطلة الوطنية عليها. حيث أكد أن الفراخات والمزارع الموجودة في الضفة تكفي السوق المحلي بالكامل، لكنها تعمل الآن بأقل من ثلثي طاقتها الانتاجية حيث تخسر العديد من هذه المنشآت مئات آلاف الشواقل شهرياً، كما أن السلطة الوطنية تخسر ملايين الشواقل جراء التهريب، وطالب السلطة الوطنية ممثلة بدولة رئيس الوزراء ووزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الزراعة بضرورة التحرك لوضع حد لهذه الظاهرة، فمن غير المعقول أن يخسر المزارع في حين يحقق المهرب أرباحاً طائلة.
أما السيد محمد عفيف القواسمة فقد تحدث عن مشاكل القطاع الزراعي بشكل عام، مشيراً إلى أن التقديرات تشير إلى أن الدخل المتحقق من عائدات القطاع الزراعي تبلغ حوالي 950 مليون
دولار سنوياً، ورغم زيادة عدد الأشجار حالياً في فلسطين وزيادة المساحات المزروعة، إلا أن كمية الناتج في تراجع بسبب عدم توفر الخدمات الأساسية للزراعة، ومنها على سبيل المثال منع بعض الأسمدة والمبيدات ونقص المياه، وعدم توفر الكهرباء لسحب المياه من الآبار وضخها في الحقول من أجل ري المزروعات بالشكل المطلوب. مطالباً الحكومة بالعمل على توفير المتطلبات الأساسية للزراعة من ماء وكهرباء وأسمدة ومبيدات خاصة للمناطق الزراعية المتميزة مثل الأغوار من أجل زيادة كميات الانتاج ورفع نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج القومي. وفي نهاية الاجتماع قدم رئيس الغرفة لدولة رئيس الوزراء ملفاً يحوي مجموعة المقترحات التي تمت مناقشتها خلال اللقاء.
