عقدت غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل ومجلس الشاحنين الفلسطيني ورشة حول التعرفة الجمركية وقوانين الاستيراد والتصدير، وذلك بالتعاون مع وزارتي المالية والاقتصاد الوطني، وبرنامج المم المتحدة لتسهيل التجارة (الأونكتاد) والوكالة الكندية للتعاون الدولي (CIDA).
وقد افتتح الورشة المهندس محمد غازي الحرباوي رئيس الغرفة التجارية بكلمة رحب فيها بالحضور، وأثنى على التعاون بين الغرفة ومجلس الشاحنين، كما أكد فيها على أهمية الورشة التدريبية التي تأتي ترجمة لمذكرة التفاهم الموقعة بين الغرفة ومجلس الشاحنين منذ عدة أشهر.
وفي كلمته بالنيابة عن مجلس الشاحنين الفلسطيني، شكر السيد أسامة الحرباوي عضو إدارة المجلس غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل على حسن الضيافة والإعداد، مؤكداً على الشراكة بين المجلس والغرفة لما فيه مصلحة أعضاء الطرفين.
اما السيدة رندة جمال مديرة مشروع بناء القدرات لتسهيل عمليات التبادل التجاري التابع لبرنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) فقد شكرت الغرفة التجارية على التسهيلات التي قدمتها، وأشادت بمستوى الإعداد والتجهيز، وأبدت سعادتها لرؤية علاقات التعاون بين الغرفة والمجلس سعياً لخدمة أعضاء الفريقين. وأضافت بأن مشروع الأونكتاد لتسهيل التجارة يهدف لبناء قدرات المؤسسات الفلسطينية في هذا المجال والسماهمة في بناء مؤسسات مستدامة وقوية.
السيد مسيف مسيف مساعد وممثل مدير عام الجمارك من وزارة المالية الفلسطينية تحدث عن التعرفة الجمركية بشكل عام، وقدم شرحاً عن فكرة توحيد مصادر إيرادات السلطة الوطنية سعياً للوصول إلى نافذة خدمات موحدة يستطيع التاجر أو المكلف من خلالها انهاء كافة معاملاته المالية مع الحكومة. كما أجاب خلال كلمته على عدد من أسئلة الحضور المتعلقة بالجمارك والضرائب وآليات التحصيل وغيرها.
بعد ذلك تحدث السيد محمد زيادة مدير القيمة في وزارة المالية عن مواضيع متعددة تتعلق بوزارة المالية وتعاملها مع المكلفين، متطرقاً لمواضيع التقييم اللاحق، والتدقيق الجمركي، وتوحيد الإيردات، والخطط المستقبلية للوزارة وغيرها، وأجاب على أسئلة الحضور المتعلقة بموضوع الحديث.
أما الكلمة الأخيرة في الورشة التدريبية فكانت للسيد هاشم ملحم الخبير في الجمارك الإسرائيلية، وتركزت حول الإجراءات والقوانين الجمركية الإسرائيلية، والخلاف بين القانون الفلسطيني والإسرائيلي، واتفاقيات الاعفاء الجمركي للسلطة الوطنية مع الدول المختلفة، والأخطاء التي يقع فيها المستورد عند تعبئة البيان الجمركي وفاتورة البضائع وقائمة التعبئة. وفحوصات معهد المواصفات الإسرائيلي ومتطلباتها، وغيرها من المواضيع الحيوية التي تتعلق بالشحن والخليص وإجراءات الإستيراد والتصدير.
كما تطرق السيد ملحم لإجراءات العمل على المعابر البرية مع الممكلة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، وتطرق لعدد من المواضيع التي تتعلق بالإعفاءات الجمركية الممنوحة للسلطة الوطنية ضمن اتفاقيات التجارة العربية وكيفية التعامل مع هذه الحالات للحصول على الإعفاء الجمركي المطلوب بدلاً من دفع الجمارك للإسرائيليين وانتظار الاسترداد الجمركي من السلطة الوطنية.
وقد تخللت مداخلة السيد ملحم نقاشات موسعة حول حالات عامة يعاني منها معظم التجار الفلسطينيين، ونقاشات أخرى حول حالات خاصة عانى منها البعض خلال تعاملهم مع الجهات الإسرائيلية سواءً سلطات الموانئ او المعابر البرية، لكن غالبية الأسئلة والمداخلات تركزت حول المواضيع المتعلقة بمعهد المواصفات الإسرائيلي.
وفي نهاية الورشة قدم كلُ من مجلس الشاحنين الفلسطيني والأونكتاد ووزارة المالية شكرهم للغرفة التجارية على حفاوة الاستقبال وحسن الإعداد والتجهيز، آملين تكرار نشاطات التعاون في المستقبل.
