استضافت غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل وفداً من جامعة بوليتكنك فلسطين ضم المهندس أيمن سلطان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، والدكتور سهيل سلطان مدير التخطيط والعلاقات العامة، والدكتور ماهر الجعبري مدير مركز التكامل مع الصناعة، والدكتور محمد غازي القواسمي عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا.
وقد كان في استقبالهم المهندس محمد غازي الحرباوي، ونائبيه: عبد الحليم شاور التميمي وتيسير أبو عيشه، وأمين سر المجلس أحمد القواسمي، والأمين المالي عبده إدريس، وأعضاء مجلس الإدارة: الحاج نافذ نيروخ والحاج مازن الزغير، ومدير عام الغرفة وعدد من رؤساء الأقسام.
وفي بداية اللقاء رحب المهندس الحرباوي بالوفد الضيف وقدم لهم شرحاً مختصراً عن الغرفة التجارية وبرنامج عمل المجلس مركزاً على البنود الرئيسية والهامة، وفي مقدمتها إحياء البلدة القديمة من الخليل، والانفتاح على المؤسسات وبناء علاقات شراكة مؤسسية معها، وتفعيل المواصفات والمقاييس وصولاً للحد من الاستيراد العشوائي ورفع الطاقة الانتاجية المستغلة وخفض نسبة البطالة، إضافة للمنطقة الصناعية التي تعتبر من أولى أوليات المحافظة لتلبية احتياجات التطور والنمو الصناعي. مؤكداً على أن نقاط التقاطع بين الغرفة والجامعة كثيرة ويجب العمل على استغلالها لصالح المحافظة ككل، وقطاع الأعمال على وجه الخصوص.
المهندس سلطان بدوره أشاد بالعلاقات مع الغرفة التجارية، وثمن خطوات المجلس لخدمة المجتمع المحلي بشكل عام وقطاع الأعمال بشكل خاص، وقدم شرحاً مختصراً عن مركز التكامل مع الصناعة ومركز الحجر والرخام والذين يعملان لخدمة القطاع الخاص بشكل مباشر. مشيراً إلى بعض الإنجازات التي حققتها الجامعة بهذا الصدد، حيث أشار إلى تجهيز مركز الحجر ببعض معدات فحص الجودة، والبعض الآخر من المعدات في مرحلة التوريد. كما تطرق لموضوع الصناعات المعدنية مؤكداً وجود شراكة ثلاثية بين الجامعة وهيئة المواصفات والمقاييس الفلسطينية واتحاد الصناعات المعدنية والهندسية في هذا المجال.
الدكتور ماهر الجعبري تحدث عن مركز التكامل مع الصناعة، مؤكداً على وجود تقبل عام من أصحاب المصانع لفكرة المركز، وتحدث عن نشاطات المركز لتطوير بعض الصناعات ومنها الصناعات الجلدية والمعدنية، كما تحدث عن عدد من النشاطات التي قام بها المركز خلال السنوات القليلة الماضية، مؤكداً وجود تعاون وشراكة مع مختلف الأطراف ذات العلاقة وعلى رأسها ووزارة الاقتصاد الوطني وهيئة المواصفات والمقاييس والاتحادات التخصصية، كما تحدث عن مشروع إنشاء مختبر المواصفات والمقاييس الذي تم رفعه للرئاسة الفلسطينية، ثم تم بعد ذلك تحويله إلى وزارة الاقتصاد الوطني لتمريره لوزارة التخطيط والتعاون الدولي للحصول على التمويل اللازم من الجهات المانحة.
السيد احمد القواسمي أكد على الحاجة لما هو أكثر من اتفاثية تعاون، مشيراً إلى ضرورة البحث في تشكيل نواة بين مختلف المؤسسات لدراسة المشاكل التي يعانيها القطاع الخاص والخروج بحلول منطقية قابلة للتطبيق. الدكتور سلطان أكد على أن تجارب الدول المتقدمة كانت دوما تقوم على تشكيل فريق للتنافسية بحيث يعمل على تطوير القطاعات المختلفة بشكل متوازي، ويبحث عن ميزة تنافسية لكل قطاع للوصول إلى تنمية شاملة تدعم تطور القطاعات المختلفةـ وتنعش القطاعات المتضررة. كما أكد على وجود شراكة حقيقية مع الحكومة وممثلي القطاع الخاص لدفع عجلة التنمية والتطوير للأمام.
الدكتور أحمد غازي القواسمي أشار في مداخلته إلى ضرورة توجيه الأبحاث في الجامعة لحل مشاكل القطاع الخاص والصناعة تحديداً، مشيراً إلى أن الجامعة قامت في السابق بعمل عدة دراسات في هذا المجال ونجحت في حل الكثير من المشاكل للقطاعات الصناعية المختلفة. مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الجامعة تملك إمكانية تعديل بعض الخطط الدراسية لتتواءم مع حاجات الصناعة المحلية، كما أن بإمكانها استحداث تخصصات جديدة في مجالات يحتاجها سوق العمل المحلي.
السيد عبد الحليم شاور أكد في كلمته أن المجتمع الفلسطيني لديه الكثير من القوى العاملة المدربة والمؤهلة، وأن لديه سوقاً يستوعب معظم ما ينتج محلياً، لكن هناك معوقات معينة أمام الاستثمار مثل صعوبة التنقل بين مناطق الضفة، وعدم امكانية الوصول إلى قطاع غزة، والقيود على التصدير، وارتفاع تكاليف الشحن داخلياً وخارجياً بسبب الحواجز والعراقيل الاسرائيلية. لكن ما يبعث الأمل في نفوسنا هو وجود هذه الجامعات العريقة، واستعدادها للعمل مع القطاع الخاص لتطوير المناهج وتلبية احتياجات السوق بما يضمن للخريج الحصول على عمل مناسب فور تخرجه.
الحاج مازن الزغير أكد على ضرورة العمل على تخفيف تكاليف الانتاج الكلية للوصول إلى التنافسية، مؤكداً على أن أحد أهم تكاليف الانتاج التي تساهم في ارتفاع التكلفة الكلية هو الطاقة، وتحدث عن تجربة مصنع رويال في استغلال الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الزراعية، في سبيل الحصول على طاقة رخيصة الثمن وتساهم في تخفيض التكلفة الكلية للانتاج.
السيد مجدي الخطيب مدير وحدة الرقابة المالية والإدارية في الغرفة أشار إلى وجود خطة على المستوى الوطني لتشكيل حاضنة أعمال، وأن هذه الخطة قد تم رفعها للوزارة منذ سنوات، لكن لم يرد أي رد من الوزارة بخصوصها حتى الآن، مشيراً إلى أن هناك حاجة لإثارة القضية مع الوزير في أقرب اجتماع لأهمية الموضوع.
وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على وجوب تشكيل مجلس تنافسية يعمل على تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة في المحافظة، كما تم الاتفاق على ضرورة تنسيق الجهود وتوحيدها لخدمة القطاع الخاص والمحافظة بشكل عام، وتشكيل لجنة متابعة لموضوع مذكرة التفاهم بين الغرفة والجامعة للانتهاء منها وتوقيعها في أقرب وقتٍ ممكن.