احتضنت غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل ورشة عمل متخصصة قدمتها سلطة النقد الفلسطينية للقطاع الصيرفي في محافظة الخليل، وذلك تحت عنوان “إطلاع الصرافين على نتائج عملية التقييم الوطني لمخاطر جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وافتتح رئيس الغرفة التجارية عبده ادريس ورشة العمل بالتأكيد على أهمية هذه الورشات المتخصصة في تقديم التوعية والإرشاد للقطاع الصيرفي الفلسطيني وذلك بهدف الحفاظ على سير عمله بالطرق المثلى، ونوه إلى ملف الشيكات المعادة وضرورة إيجاد آلية للتقليل من هذه الظاهرة، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الداخلي، والتحديات الاقتصادية والسياسية التي يواجهها الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن الخلفية الاقتصادية لدولة رئيس الوزراء د. محمد اشتية ووجود معالي وزير الاقتصاد الوطني الأخ خالد عسيلة ومعالي محافظ سلطة النقد الأخ عزام الشوا يبعث لدينا الأمل بتحقيق النمو الاقتصادي والتخفيف من الأزمات التي تمر بنا.
أما ممثلا سلطة النقد عنان السامري وأحمد طلال فشكرا غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل على تعاونها الدائم مع سلطة النقد، مؤكدان أن الهدف من هذه الورشة توعية الصرافين وحمايتهم خاصة فيما يتعلق بقضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما هية الإجراءات الهادفة لتعزيز بيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى القطاع الصيرفي بما ينسجم مع نتائج عملية التقييم الوطني لمخاطر جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإستراتيجية الوطنية المستجيبة لنتائج عملية التقييم المعتمدتين من مجلس الوزراء الفلسطني آملان أن تحقق الورشة النتائج المرجوة.