في زيارة هدفت إلى إطلاع الجهات ذات العلاقة على آخر مستجدات مركز التحكيم التجاري في غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل، زار وفد من الغرفة التجارية ترأسه سعادة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبده ادريس عدداً من المؤسسات شملت وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة العدل والنيابة العامة، رافقه فيها رئيس وأعضاء لجنة التحكيم التجاري، والتي تضم عدداً من أعضاء مجلس الإدارة وعمادة كلية القانون في جامعة الخليل وثلة من المحامين والمتخصصين في التحكيم التجاري.
وأطلع ادريس كل من معالي وزير الاقتصاد الوطني السيد خالد العسيلي ومعالي وزير العدل الدكتور محمد شلالدة ومعالي النائب العام المستشار أكرم الخطيب، في زيارات منفصلة، على مستجدات مركز التحكيم التجاري في الغرفة التجارية والذي يهدف إلى تقديم خدمات مميزة إلى أعضاء الهيئة العامة والقطاع الخاص من خلال إحالة المنازعات والخلافات التجارية المحلية والدولية إلى المركز، والتخفيف عن المحاكم النظامية من حجم الضغط الكبير الذي تتحمله في هذا الجانب.
كما استعرض ادريس بعض المشاريع التي تقوم الغرفة التجارية بمتابعتها والتي تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية وتطوير عجلة الإنتاج، مثل المناطق الصناعية والحرفية والطريق البديل لواد النار، والبلدة القديمة في الخليل، وغيرها.
بدوره تحدث رئيس لجنة التحكيم التجاري – عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية السيد عدنان النتشة عن قواعد التحكيم التجاري التي وضعتها اللجنة من خلال جلسات طويلة تم عقدها على مدار الشهور الماضية والحملة الإعلامية التي بدأتها للتوعية بأهمية هذا المركز، مؤكداً أن الغرفة التجارية تسعى إلى التميز في الخدمات التي تقدمها لأعضائها وللقطاع الخاص الفلسطيني من خلال هذا المركز، وشكر كلية القانون في جامعة الخليل وجميع أعضاء لجنة التحكيم على دورهم في إخراج هذه القواعد إلى النور.
كما تطرق عميد كلية القانون في جامعة الخليل الدكتور أحمد السويطي إلى القواعد التي اعتمدها المركز والتي تراعي القوانين المحلية والدولية آملاً ان تكون نقطة تحول تساعد في التخفيف عن المحاكم النظامية من الأعباء الموكلة إليها.
وبارك معالي السيد العسيلي ومعالي الدكتور شلالدة ومعالي المستشار الخطيب الخطوة التي قامت بها الغرفة التجارية مؤكدين على أهميتها وحيوتها وأن الحكومة الفلسطينية والمؤسسات المعنية تولي أهمية كبيرة لهذا الموضوع، وأبدوا استعدادهم لتقديم كل الدعم والتسهيلات اللازمة والمساعدة في التشبيك مع المنظمات الدولية ذات العلاقة.
وقدم وفد الغرفة التجارية نسخة عن قواعد التحكيم التجاري للمؤسسات الثلاث، حيث رحب معالي الوزيرين والمستشار بهذه المبادرة.