احتضنت غرفة تجارة وصناعة الخليل اليوم الأربعاء حفل إطلاق اللامركزية في تطبيق خدمات وزارة الاقتصاد الوطني والذي أعلنها السيد عبد الحفيظ نوفل وكيل الوزارة. وقد افتتح رئيس الغرفة التجارية الجلسة بكلمة رحب فيها بالحضور، وأثنى على جهود وزارة الاقتصاد الوطني في دعم القطاع الخاص وتسهيل أعماله، مؤكداً على أن الوزارة قد خطت خطوات واضحة نحو الشراكة مع القطاع الخاص.
كما قدم شكره لطواقم الوزارة في الخليل مشيداً بتعاونهم مع الغرفة التجارية ومؤسسات المحافظة لما فيه تحقيق للمصلحة الوطنية العليا، مطالباً الوزارة بتسهيل عملية إنشاء منطقة صناعية في الخليل التي تشكل أكثر من ثلث الاقتصاد الفلسطيني، كما تطرق لموضوع البلدة القديمة من الخليل وتحويلها لمنطقة تجارة حرة، وأعاد إثارة موضوع المواصفات والمقاييس خاصة ما يتعلق بقطاع الأحذية.
بدوره أطلق السيد نوفل رسمياً لامركزية تقديم الخدمات في مكاتب الوزارة في الخليل، مؤكداً على أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الوزارة المرتكزة على ست نقاط أساسية:
• نقل الاقتصاد الفلسطيني من اقتصاد تحت الاحتلال إلى اقتصاد مستقل، بما تتضمنه هذه النقطة من اتفاقيات دولية وشراكات واعادة تشكيل للعلاقة مع اسرائيل.
• تنظيم السوق المحلي ورفع نسبة المنتج المحلي في السوق المحلي من خلال عدة وسائل وعلى رأسها المواصفات والمقاييس ومنع منتجات المستوطنات.
• تعزيز المناخ الاستثماري في فلسطين بما يشجع المستثمرين الدوليين على الاستثمار خاصة في هذا الوضع السياسي المتقلب، خاصة إنشاء المزيد من المناطق الصناعية آملاً أن تكون المنطقة الصناعية القادمة في الخليل والتي تشكل 40 بالمئة من اقتصاد فلسطين.
• تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يضمن مشاركة القطاع الخاص في تطوير الأنظمة والقوانين المتعلقة بتنظيم عمله.
• تطوير الاطار القانوني لعمل الوزارة بما يتناسب مع القوانين الدولية سعياً لتحقيق متطلبات بناء الدولة.
• البناء المؤسسي على مستويين وهما: مستوى الوزارة وتطوير هيكلها المؤسسي وأنظمتها الداخلية، ومستوى القطاع الخاص والذي يتم إنجازه من خلال تطوير البناء المؤسسي للغرف التجارية بدءً من الانتخابات ومروراً ببناء القدرات المؤسسية لجميع الغرف.
كما عرضت السيدة منال فرحات من قسم المواصفات في الوزارة مشروع المواصفات والتعليمات الالزامية بخصوص الأحذية والملابس، حيث تحدثت عن المقترح المقدم من غرفة تجارة وصناعة الخليل وجامعة بوليتكنك فلسطين واتحاد الصناعات الجلدية بخصوص مشروع إنشاء المختبر الفني للفحوصات، وقد تطرقت لموضوع تطوير المختبر المقترح ليشكل نواة لمختبر وطني ويشمل فحوصات أخرى غير موجودة في المحافظة رغم حاجة المحافظة لها.
بدوره عاد نوفل ليؤكد على أن المختبر الفني للمواصفات قد تم إقراره لكنه بصدد التعديلات المطلوبة والبحث عن تمويل. كما أجاب نوفل على عدد من مطالب الغرفة خاصة ما يتعلق بإعلان البلدة القديمة منطقة تجارة حرة مطالباً الغرفة بتقديمم مقترح مفصل يشمل آليات للتنفيذ ومحاربة محاولات التهرب الضريبي وتهريب البضائع. وقد وعد رئيس الغرفة بتقديم المقترح المفصل خلال فترة وجيزة.
وفي نهاية الاجتماع أجاب طاقم الوزارة والغرفة على أسئلة الحضور حيث اقترح نوفل عقد اجتماع مع المواصفات والغرفة التجارية والمحافظة وأصحاب العلاقة في المستقبل القريب بخصوص تطبيق المواصفات الفلسطينية للأحذية.
وقد حضر الاجتماع رؤساء غرف الشمال والجنوب ومدير مكتب الاقتصاد في الخليل وعدد من الموظفين، إضافة لعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة والرئيس التنفيذي ومدراء الأقسام وعدد من التجار.
