أعلن وزير الاقتصاد الوطني د. حسن أبولبده اليوم الثلاثاء حظر مشاركة موظفي الحكومة الفلسطينية في انتخابات الغرف التجارية الصناعية الزراعية بما يشمل الترشح والترشيح للانتخابات وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية. وبين منسق عام الغرف التجارية في الوزارة خالد صلاح ان اعلان الوزير يأتي استنادا لاحكام قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998 وتعديلاته الذي يحظر على كافة موظفي الحكومة ممارسة العمل التجاري،
ومنسجما مع الضوابط والمبادئ التي تنظم عمل الغرف التجارية، للحفاظ على استقلالية الغرف كونها تصنف كمنظمات اصحاب اعمال، مؤكدا في الوقت ذاته على سعي الوزارة لتعزيز دور الغرف التجارية في التمثيل الحقيقي لقطاع الاعمال، وتقديم الخدمات الحقيقية لهذا القطاع الحيوي المهم كون الغرف تتمتع بخصوصية تميزها عن باقي مؤسسات المجتمع المدني، لافتا الى ان للغرف التجارية وباقي مؤسسات القطاع الخاص دورا رئيسيا ومهما في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وفي الحفاظ على مبدأ الحرية الاقتصادية وتجسيد نظام اقتصاد السوق رؤية وممارسة.