استقبل رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل المهندس محمد غازي الحرباوي وأعضاء مجلس الإدارة ومدير عام الغرفة، وفد رفيع المستوى من وزارة العمل ضم كل من وكيل الوزارة ناصر قطامة، ومدير عام مديرية عمل الخليل أمين المطور، ومدير عام التفتيش عبد الكريم ضراغمة، والوفد المرافق، حيث ناقش الجانبان عدداً من القضايا القانونية التي تهم العمال وأصحاب المنشآت على حد سواء.
وقد رحب المهندس الحرباوي بالوفد الضيف، وأكد أن خدمات الغرفة التجارية لا تقتصر على الأعضاء فحسب بل تشمل كافة فئات المجتمع وأن العامل الفلسطيني يحظى باهتمام كبير لديها، حيث تطالب بشكل دائم بتطبيق الحد الأدنى من الأجور وضمان حياة كريمة للعامل، واحترام حقوقه المشروعة، وفي الوقت ذاته يجب على العامل أن يتحمل مسؤولياته ويؤدي عمله بإخلاص وأمانة.
كما طالب الحرباوي بضرورة إعادة النظر بقانون العمل وتلاشي الثغرات الموجودة حالياً، حيث تم مناقشة أمثلة حيّة على عدة حالات وقضايا توجب بضرورة إعادة النظر في قانون العمل.
من جانبه، أكد وكيل وزارة العمل على تواصل وزارته الدائم مع الغرفة التجارية والقطاع الخاص بشكل عام، وتفعيل كافة اللجان المشتركة لمراجعة قانون العمل، وقد تم مخاطبة كل الجهات المعنية في هذا الجانب، كما طالبت الوزارة مراراً بتفعيل وانعقاد المجلس التشريعي للمصادقة على القوانين التي أعدتها الوزارة بخصوص العمال وأصحاب المنشآت.
كما أكد قطامة على الدور المهم الذي يلعبه القطاع الخاص الفلسطيني في دعم الاقصاد الوطني والتقليل من البطالة حيث اعتبره بأنه قطاع وطني يساهم في تثبيت المواطن على أرضه ويساعد في تحقيق حلم الاستقلال والدولة.
كما تم مناقشة موضوع إقامة محاكم عمالية في عدد من المحافظات تختص بقضايا العمل حيث رحب الجميع بهذه الخطوة التي تزيد من فعالية القضاء الفلسطيني باختصاصاته المختلفة.