استقبل المهندس محمد غازي الحرباوي رئيس غرفة تجارة وصناعة الخليل وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وفد اتحاد الحجر والرخام برئاسة السيد نور الدين جرادات، رئيس الهيئة الادارية الفرعية ونائب رئيس الاتحاد، يرافقه عدد أصحاب منشآت الحجر وموظفي الاتحاد.
وقد قدم السيد جرادات تهانيه لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، وتطرق الحديث لمواضيع متعددة تهم القطاعات الاقتصادي المختلفة، خاصة مشروع المسح الصناعي للمحافظة التي تنوي الغرفة التجارية تنفيذه في المستقبل القريب. وأكد السيد جرادات على استعداد الاتحاد للتعاون مع الغرفة التجارية في كل ما يخدم القطاع الاقتصادي للمحافظة، مقترحاً إنشاء مجلس تنسيقي لمؤسسات المحافظة و بناء قاعدة بيانات صناعية تخدم الغرفة التجارية والاتحادات التخصصية وقطاع الأعمال بشكل عام.
وقد شكر المهندس الحرباوي الوفد على زيارته وتهانيه، وقدم لهم شرحاً عن خطة عمل المجلس فيما يتعلق بالبلدة القديمة، ومشروع تفعيل العلاقة مع مختلف مؤسسات المحافظة بالتركيز على الاتحادات والمؤسسات الاقتصادية، كما تطرق لزيارة معالي وزير الاقتصاد بالأمس، مؤكداً أن الغرفة التجارية واتحاد الصناعات الجلدية وقفا معاً بكلمة واحدة ورأي موحد؛ ما أعطى الزيارة بعداً جيداً وساهم بنجاحها بشكل كبير.
وقد تطرق النقاش بين الجانبين لموضوع تفعيل مؤسسة المواصفات والمقاييس، ومقترح تأسيس مجلس اقتصادي ووضع خارطة استثمارية استراتيجية للمحافظة، كما تم طرق موضوع المناطق الصناعية العامة والتخصصية.
وقد قدم السيد محمد سلامة الكركي مدير السجل في الغرفة شرحاً عن مشروع الدليل الصناعي، مؤكداً أنه يمثل خطوة على الطريق نهدف من خلالها للحصول على معلومات أساسية تمكن جميع الجهات مستقبلاً من استكمال الخطوات باتجاه جمع معلومات أكثر مؤشرات احصائية أدق. فيما أشار المهندس ماهر حشيش المديرالتنفيذي للاتحاد إلى أن مشروعاَ شاملاّ لمسح منشات الحجر و الرخام سيتم تنفيذه مستقبلاَ و سيتم التعاون مع الغرفة في هذا الإطار.
إلى ذلك طالب السيد رياض غيث أمين الصندوق الاتحاد بضرورة بحث فكرة تفعيل اتفاقيات التجارة مع الدول العربية، وكيفية الاستفادة منها في مجال الحجر والرخام بشكل خاص، كون هذا القطاع يمثل النسبة الأكبر من الصادرات الفلسطينية. وقد أقترح السيد أحمد القواسمي امين سر الغرفة الترتيب لاجتماع مصغر في المستقبل القريب لبحث العوائق التي تعترض سبيل تصدير الحجر للدول العربية والذي تراجعت نسبته في السنوات الأخيرة رغم وجود اتفاقيات كان يفترض أن تسهل عملية التصدير.
