استقبل المهندس محمد غازي الحرباوي رئيس غرفة تجارة وصناعة الخليل وعدد من اعضاء مجلس إدارة الغرفة السيد احمد الحلو مدير عام القيمة المضافة المضافة، والسيد حمزة زلوم مدير عام ضريبة الدخل، والوفد المرافق لهما.
وفي بداية اللقاء قدم الوفد تهانيه للمجلس المنتخب على الثقة التي أولاهم اياها اعضاء الهيئة العامة، كما قدم تهانية للغرفة التجارية بمناسبة عيد الفطر السعيد، متمنياً لأعضاء مجلس الإدارة التوفيق في خدمة أعضاء الهيئة العامة.
وقد قدم رئيس الغرفة للوفد الضيف شرحاً عن خطة عمل المجلس خاصة ما يتعلق بالبلدة القديمة من الخليل، مشيراً إلى الخطوات التي تمت خلال شهر رمضان المبارك بهذا الخصوص، بالتأكيد على أن الخطوات القادمة لا تقل أهمية عما سبق. كما قدم شرحاً عن مجموعة من المشاريع التي تعمل الغرفة التجارية على تنفيذها خلال الفترة القادمة وعلى رأسها الدليل الصناعي لمحافظة الخليل، وإنشاء بنك معلومات، وموضوع المنطقة الصناعية، وقضية المواصفات والمقاييس.
كما تم خلال اللقاء بحث العديد من الموضوعات التي تهم الطرفين وعلى رأسها موضوع توطيد العلاقة وتعزيز التعاون بين الطرفين بما يخدم المصلحة العامة، ودعم فكرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز الثقة المتبادل بين الضرائب والمكلفين بما يدعم تحصيل الضرائب، ونقل ملفات الشركات الكبرى إلى رام الله، وإنشاء محكمة ضرائب حيادية تتمتع بالشفافية. وسعي الجمارك لرفع نسبة تحصيل الضرائب المدفوعة في إسرائيل من خلال تحصيل فواتير المقاصة حيث هناك نسبة فاقد بحوالي عشرين بالمئة حتى الآن. وموضوع الضابطة الجمركية وصلاحياتها.
وقد أكد الوفد الضيف أن موضوع نقل ملفات الشركات الكبرى إلى رام الله هو من أجل الاهتمام بهذه الشركات وتقديم خدمات أفضل لهم، مشيراً إلى أن الخدمات البسيطة والروتينية سيتم تلقيها من خلال مكاتب الجمارك في المحافظات، وذلك بعد أن يقوم مدير المكتب بأخذ الموافقة من مكتب الشركات الكبرى في رام الله هاتفياً. اما في موضوع الارجاع الضريبي فقد أكد السيد احمد الحلو على أن المعاملات تنجز في مكاتب الجمارك في الوقت المحدد، لكن المشكلة تكمن في عملية الصرف، وذلك بسبب المشكلة المالية للسلطة الوطنية والتي تسببت في تأخر صرف الرواتب على مدى شهور مضت.
اما في موضوع تعزيز الشراكة فقد تم الاتفاق على التنسيق للقاءات أخرى قادمة يتم من خلالها التباحث في القضايا المشتركة بشكل أوسع، بحيث تقوم الغرفة بلعب دور الوسيط بين الضرائب والتاجر. وقد أكد السيد احمد الحلو ان محكمة الجمارك التي تتمتع بالشفافية لم تنشأ من اجل أن تقوم الجمارك بمقاضاة المكلفين المتهربين فقط، وإنما يستطيع المواطن الذي يشعر بظلم من الموظف أم من الدائرة ككل أن يقاضي الجمارك أو الموظف بشرط وجود تقصير حقيقي يمكن إثباته.
اما في موضوع الضابطة الجمركية، فقد أكد السيد احمد الحلو ان الضابطة تتبع للجمارك، وان أي شكوى على أي تصرف للضابطة يجب أن يقدم مكتوباً لمدير مكتب الجمارك، أما إذا لم يلتزم موظف الضابطة بقرار مدير مكتب الجمارك فعندها يحق للمكلف او الغرفة التجارية في حال توجه المكلف إليها أن يتابع القضة مع مدير عام الجمارك مباشرة حتى يتم اعادة الأمور إلى نصابها.
وقد انتهى الاجتماع إلى التأكيد على عدة نقاط اهمها توعية المواطن بموضوع الضرائب وضرورة دفعها لما لذلك من تأثير على حياته أولاً، حيث أن الضرائب التي تجبيها السلطة تعود للمواطن كخدمات تعليم وصحة وغيرها. وتوعية موظف الجمارك والضرائب بكيفية التعامل مع المواطن واحترامه. كما وعد الوفد بمتابعة أي قضية أو شكوى ترفع من قبل الغرفة التجارية بشكل حثيث حتى تسويتها بسرعة وبدون تأخير.
