استضافت غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل اليوم الثلاثاء ورشة عمل حول القانون نظمها اتحاد الغرف التجارية الصناعية الفلسطينية لأعضاء مجالس غرف جنوب الضفة المنتخبين، وهي غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل، غرفة تجارة وصناعة بيت لحم، غرفة تجارة وصناعة شمال الخليل، وغرفة تجارة وصناعة جنوب الخليل. وقد أدار ورشة العمل الدكتور عامر شاهين مدير عام الشؤون القانونية في مكتب الرئاسة الفلسطينية.
وحضرها معظم اعضاء المجالس في الغرف المذكورة.
وقد افتتح المهندس محمد غازي الحرباوي رئيس الغرفة ورشة العمل بكلمة ترحيبية مختصرة، ثم أتاح المجال للدكتور شاهين لعرض القوانين والأنظمة التي يجب ان يعرفها كل عضو مجلس إدارة، حيث شمل العرض بشكل أساسي القوانين المتعلقة بصلاحيات مجالس الغرف، وحقوق الغرف فيما يتعلق بفتح مكاتب فرعية لتقديم الخدمات في مناطق عملها، وضرورة وجود فريق عمل مؤهل قادر على القيام بالمهام والواجبات التي يتطلبها أداء الغرفة بواجباتها تجاه أعضاء هيئتها العامة.
وتطرق الدكتور شاهين لواجبات الغرف الفلسطينية واختصاصاتها حسب القانون، وأهدافها التي يجب أن تسعى لتحقيقها، وأشار إلى أن القانون ينص على إلزامية الانتساب للغرف الفلسطينية، كما جرى نقاش موسع في بعض مواد القانون مثل الكفالات المالية، وخدمة التحكيم التجاري، وبعض القضايا التي تتعلق بالاتحاد العام للغرف وصلاحياتها والتزامات الغرف تجاه اتحادها العام، ومخخصات الاتحاد من كل غرفة.
وقد تميزت ورشة العمل بالنقاش الموسع من قبل أعضاء المجالس المشاركين فيها، وقد خرجت الورشة بعدد من التوصيات أهمها ضرورة توحيد الكادر الوظيفي للغرف الفلسطينية، وتوحيد رسوم الاشتراك والانتساب والخدمات. وكذلك ضرورة توحيد أنظمة ومتطلبات العضوية والانتساب في الغرف المختلفة.
يذكر ان هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة ورشات يعمل الاتحاد على تنظيمها لتأهيل أعضاء المجالس الجدد لتحمل مسئولياتهم ومهامهم حيث سيتم في الأيام القليلة القادمة تنظيم ورشتين أخريين إحداها في مجال الإدارة والأخرى في الاقتصاد.