عقدت غرفة تجارة وصناعة الخليل ظهر اليوم ورشة عمل مع الإدارة العامة للجمارك حضرها السادة: لؤي الحنش، وإبراهيم الديك، ونزيه أبو رجب، وحاتم بالي، بالإضافة لعدد من مستوردي وتجارة الأحذية في المحافظة. وقد افتتح الورشة المهندس محمد غازي الحرباوي بكلمة رحب فيها بالحضور، وأشاد بتجاوب أعضاء الهيئة العامة مع الدعوة،
كما أوضح الهدف الأساسي من الورشة وهو شرح التفاهمات التي تم التوصل إليها بين اتحاد المستوردين والجمارك الفلسطينية بخصوص تحديد سعر مقبول لحاويات الأحذية المستوردة.
وقد شرح السيد لؤي الحنش هذه التفاهمات مبيناً أن السعر المقبول للحاوية سعة عشرين قدم بالنسبة للجمارك الفلسطينية هو عشرين ألف دولار، وللحاوية سعة أربعين قدم هو أربعين ألف دولار، وأن الجمارك ستتم جبايتها من المستوردين بناءً على هذا الأساس. وأكد أن قطاع الأحذية هو القطاع المعني بهذه التفاهمات، لكن هذا لا يعني إغفال القطاعات الأخرى، بل سيتم تنظيمها أسوة بهذا القطاع في المستقبل القريب. كما أوضح بأن هذا التفاهم سيتم تطبيقه ابتداءً من بداية العام القادم 2012.
أما بخصوص الحاويات التي تصل بأسعار أقل من التفاهمات المذكورة، فقد أشار إلى أن المستورد مطالب في هذه الحالة بعدة أمور منها إبلاغ الجمارك مسبقاً، وتقديم الإثباتات على صحة البيان المقدم وصحة الأسعار المذكورة فيه، وأن لا يتم فتح الحاوية إلا بحضور موظفي الجمارك، وفي حال فتح الحاوية بدون وجودهم فسيتم اعتماد السعر المقبول. كما أكد على حق دائرة الجمارك في هذه الحالة اللجوء للتدقيق اللاحق كوسيلة للتحقق من صحة البيانات الجمركية والأسعار المذكورة فيها.
وفي توضيح مفهوم التدقيق اللاحق، أشار السيد الديك إلى أن التدقيق هو وسيلة لمنع التهرب الجمركي، وأن هذه الوسيلة هي الخيار الأصعب الذي يحمِّل موظفي الجمارك أعباءً إضافية في العمل. لكنه خيار لا بد منه للتدقيق.
وفي مداخلته أكد السيد رجائي القيسي على عدد من النقاط التي شملها التفاهم، ومنها أن التدقيق اللاحق الذي لم يدفع ستتم تسويته بين التاجر والجمارك، وأن البيانات التي لم يتم تسليمها حتى الآن يجب أن تسلم قبل نهاية العام الحالي، وأن التركيز على قطاع الأحذية جاء بتوجه من الوزارة واتحاد الصناعات الجلدية، وأن البيانات التي لم تدفع سيتم دفع مبلغ ألفي شيكل عن كلٍ منها، كما أن كل من صدر له وصل بقيمة عالية سيتم إعادة النظر فيه وعليه مراجعة الجمارك في منطقته.
وقد أثار الحضور عدداً من التحفظات، وفي مقدمتها أن هذه التفاهمات قد تدفع المستورد إلى اللجوء إلى مستورد إسرائيلي ليتم الاستيراد على اسمه، ومن ثم يتم إدخال البضائع بفواتير مقاصة، وهذا يفقد السلطة الوطنية جزءً كبيراً من الدخل، كما أثاروا قضية تصرفات بعض موظفي الجمارك والضابطة مع الجمهور، بالإضافة لتأثير التدقيق اللاحق على حسابات المكلفين من حيث الجمارك والقيمة المضافة والدخل.
بدوره أكد المهندس الحرباوي على ضرورة تشكيل لجان تنظر في القضايا التي تنشأ بين الجمارك والمكلفين بهدف البحث عن حلول مرضية وتجنب تحويل المكلف للمحاكم، كما أكد على ضرورة حفظ كرامة المواطن في شتى الحالات حتى لو كان متهماً بالتهرب، مشيراً في الوقت ذاته إلى ضرورة الموازنة في التعامل، فتشديد القيود على الاستيراد سيعمل على اللجوء للسوق الإسرائيلي، أما التساهل في التعامل مع الاستيراد فيسعمل على إغراق السوق ببضائع رديئة، كما طالب الجمارك بضرورة تزويد كل مستورد بفواتير المقاصة اللازمة لتسهيل أعماله.
وفي نهاية الورشة شكر الحضور غرفة تجارة وصناعة الخليل على جهودها في تقريب وجهات النظر بين التاجر والجوائر الحكومية، مطالبين الحكومة باتخاذ الإجراءات التي من شأنها تسهيل الاستيراد المباشر، كما طالبوا بتشكيل لجنة من مدققي الحسابات والمستوردين لتقديم مقترحات جديدة حول الموضوع، ليتم رفعها للجهات المعنية.