عقدت غرفة تجارة وصناعة الخليل مساء السبت اجتماعاً مع جمعية المحاسبين لمناقشة قانون ضريبة الدخل الجديد وتفصلاته، بحضور رئيس واعضاء مجلس إدارة الغرفة، والرئيس التنفيذي وعدد من رؤساء الأقسام، وحشد من رجال الأعمال والتجار. وذلك في قاعة الحاج هاشم النتشه في مقر الغرفة.
وقد افتتح اللقاء المهندس محمد غازي الحرباوي بكلمة ترحيبية، أثنى فيها على جمعية المحاسبين وشكر خلالها أعضاء الهيئة العامة على تجاوبهم مع الدعوة، ثم تلا ذلك شرح مفصل من الحاج أكرم حسونة والسيد رجائي القيسي حول حيثيات القانون الجديد والاختلافات بينه وبين القانون السابق والذي أقر في العام 2008. كما تم شرح بعض الأمثلة التي توضح الاختلافات من حيث بلغ الضريبة الواجب على المكلف عند تساوي الدخل حسب كل قانون.
وقد أثار الحضور من رجال أعمال وتجار العديد من الأسئلة التي أثرت النقاش الموضوعي، وعبرت عن تحفظات القطاع الخاص على القانون وتفصيلاته، وتمت الإجابة على جميع هذه الأسئلة من قبل أعضاء منصة الشرف.
وفي نهاية اللقاء أقر المجتمعون مجموعة من التوصيات لرفعها إلى اتحاد الغرف الفلسطينية كي يتم تضمينها في رسالة القطاع الخاص الفلسطيني بخصوص القانون المذكور. وقد كانت أبرز التوصيات ما يلي:
حرص القطاع الخاص الفلسطيني على الاستقرار المالي للسلطة الوطنية. ودعمهم لتوجهات السلطة للوصول إلى الاستغناء عن المساعدات الخارجية.
إن القطاع الخاص الفلسطيني إذ يتطلع لاستقرار السلطة كهدف استراتيجي على المستوى الوطني، يرفض أن يتم إثقال كاهل المكلفين بالضرائب مما قد يعطي نتائج سلبية تنعكس على الاستثمار وهروب رؤوس الأموال للخارج.
رفض تكليف القطاعات الأسياسية مثل الزراعة، والمناطق المهمشة مثل المناطق القريبة من المستوطنات ومناطق الجدار بدفع الضرائب في حين كان يفترض دعمهم لتعزيز صمودهم.