عقد يوم الأربعاء وبدعوة مشتركة من غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل ولجنة إقليم فتح في الخليل ورشة عمل بخصوص موضوع قانون ضريبة الدخل. حضرها عضوا المجلس الثوري لحركة فتح الأخ زياد أبو عين والأخ لافي غيث، ورئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل المهندس محمد غازي الحرباوي، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة
وأعضاء الهيئة العامة وجمعية مدققي الحسابات، ممثلة بأمين سرها السيد رجائي القيسي، والأكاديميين وعلى رأسهم الدكتور مجدي الجعبري أستاذ العلوم المالية في جامعة الخليل. حيث تباحث المشاركون بتفاصيل قانون ضريبة الدخل والشرائح الجديدة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
وقد أجمع الحضور بلا مواربة على ضرورة دعم الاستقرار المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية، إلا أنهم رفضوا رفضاً قاطعاً القانون الجديد بشرائحه وتعليماته وذلك لما فيه من إجحاف بحق القطاع الخاص وصموده في وجه التحديات على مختلف الأصعدة والمستويات. كما أجمع الحضور، مسئولين وأكاديميين على الآثار السلبية لهذا القانون على مختلف فئات المجتمع الفلسطيني بمزارعيه ومستثمريه ومختلف فئاته.
واتفق الحضور أن لهذا القانون أبعاداً سلبية على صمود شعبنا على أرضه، وعلى أمنه الاجتماعي والاقتصادي والصحي والتعليمي وكذلك السياسي، حيث تم التطرق إلى الإعفاءات التي تم إلغاؤها للمكلفين، وانعدام العدالة الاجتماعية في توزيع العبء الضريبي على المواطنين.
وكذلك توافق الحضور على الآثار السلبية لهذا القانون على المستثمرين المحليين، وكذلك على الاستثمارات الأجنبية والتي تتاح لها فرص استثمارية منافسة في مناطق أكثر استقراراً من فلسطين، مما سيؤدي إلى تقليص الاستثمار في التوسعة للمنشآت الاقتصادية القائمة ويقلص فرص الاستثمار الأجنبي الجديدة، كما سيسبب انكماشاً في الاقتصاد الفلسطيني يؤدي إلى رفع نسبة البطالة والفقر في المجتمع، وبالتالي انعدام الأمن الاجتماعي.
كما أشار جموع الحاضرين إلى ضرورة التأكيد على الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية، وعدم السماح للسلطة التنفيذية بأخذ دور السلطة التشريعية وتجاوزها. كما أكدوا على ضرورة دعم جهود المصالحة الوطنية لما في ذلك من أهمية على المستوى السياسي، ولما له من أثر إيجابي على إيرادات السلطة الوطنية الفلسطينية.
كما تمت الإشارة إلى بنود الصلاحيات العقابية والتي أبدى الحضور استياءهم الشديد تجاهها. وتطرق الحضور إلى ضرورة تحقيق العدالة في الإنفاق بين مختلف القطاعات وعدم إهمال قطاع على حساب الآخر، وضرورة تركيز الجهود على التوسع الأفقي في الضرائب، ومحاربة التهرب الضريبي خاصة مناطق (C).
وخرج اللقاء بتوصية رئيسية وهي مطالبة فخامة رئيس دولة فلسطين الأخ محمود عباس "أبو مازن" حفظه الله بضرورة عدم المصادقة على قانون ضريبة الدخل المعدل بتعليماته وشرائحه، وتشكيل مجلس وطني للإيرادات لحل الأزمة المالية الراهنة للسلطة الوطنية الفلسطينية، وطرح خيارات بديلة لزيادة إيرادات السلطة الوطنية الفلسطينية.
