رام الله 14-7-2013 وفا- دعا وزير الاقتصاد الوطني جواد ناجي، مؤسسات القطاع الخاص ورجال الأعمال إلى الاستفادة القصوى من الاتفاقيات التي وقعتها دولة فلسطين في المجال الاقتصادي والتجاري مع مختلف دول العالم وما توفرها من أفضليات وإعفاءات ضريبية تمكن المنتج الوطني من الوصول إلى الأسواق العالمية.
وبين ناجي أن وزارة الاقتصاد الوطني حققت إنجازا مهما على صعيد تفعيل علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مختلف دول العالم، من خلال التوقيع على اتفاقيات ومذكرات وبرتوكولات تعاون، إضافة إلى عقد منتديات اقتصادية مشتركة، وتنظيم المعارض الترويجية للمنتج الوطني ومجموعة من الفعاليات والاقتصادية الدولية التي نظمتها برعايتها أو بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص.
وكانت دولة فلسطين قد وقعت مؤخرا مع عدد من دول العالم اتفاقيات اقتصادية وتجارية من شأنها أن تساهم في دعم المنتج الوطني وفتح مزيد من الأسواق أمام المنتجات الفلسطينية في أسواق هذه الدول.
وفي هذا السياق، تم التوقيع على اتفاقية إعفاء 1000 طن من التمور الفلسطينية مع الجانب التركي، وتوقيع اتفاقية تعاون اقتصادي مع فنزويلا، وعدد من الاتفاقيات مع المملكة الأردنية الهاشمية، وتجديد اتفاقية المنحة الهولندية لمنشآت القطاع الخاص حتى العام المقبل، وتوسيع اتفاقية مع الجانب الفرنسي بقيمة 5 ملايين يورو إضافية للمنحة الفرنسية لمنشات القطاع الخاص.
كما جرى التوقيع على اتفاقيتين مع الحكومة اليابانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لإنشاء المبنى الإداري لمدينة أريحا الصناعية الزراعية بما يقارب 1.5 مليون دولار، وإنشاء محطة الكهرباء بقيمة 900 ألف دولار.
إضافة إلى توقيع الوزارة مع الوكالة البريطانية للتنمية الدولية (DFID) على اتفاقية من أجل دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنمية الصادرات، والمباشرة بتنفيذ مشروع بناء القدرات من قبل الاتحاد الأوروبي لصالح وزارة الاقتصاد الوطني، وما زال العمل جاريا أيضاً للتحضير لمشروع السياسات التجارية وتحضير فلسطين لمتطلبات منظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى التحضير لبرنامج حاضنات الأعمال.
وتم التوقيع على البرتوكول الفلسطيني الألماني الذي يتضمن مشروع منطقة جنين الصناعية، وبرنامج دعم القطاع الخاص، والتوقيع على برنامج خدمات الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة مع الجانب الياباني، كما تم الاتفاق مع الجانب الفرنسي على برنامج تحديث الصناعة والعمل على إعداد استراتيجية للمناطق الصناعية.
واستطاعت الوزارة أيضاً تأسيس مجلس أعمال مشترك مع سلطنة عمان، وروسيا، وعقد المنتدى الاقتصادي الفلسطيني الروماني، إضافة إلى مجموعة من الزيارات الرسمية التي نفذت بهذا الصدد من أجل تطوير وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والتي كان آخرها مع صربيا، ورومانيا، وجمهورية روسيا الاتحادية.