نظم عشرات من التجار ورجال الأعمال وقفة احتجاجية صباح اليوم الأحد, أمام مبنى غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل احتجاجا على الإجاراءات التي تنتهجها وزارة المالية والجمارك الفلسطينية بحقهم, خاصة في موضوع احتجاز الحاويات والبضائع دون وجه حق على حد تعبيرهم.
وقد طالب رجل الأعمال السيد عادل الهيموني وزارة المالية والجمارك الفلسطينية برفع الحجز عن جميع الحاويات المحتجزة والتعامل معها حسب الأصول, ووجه نداء إلى الجهات المسؤولة بمتابعة هذه القضية فوراً, لأن التجار نفذ صبرهم وسيقومون بخطوات تصعيدية إن لم يتم الاستجابة لمطالبهم.
وفي كلمته أمام الاحتجاج, قال رئيس الغرفة المهندس محمد غازي الحرباوي أن الغرفة التجارية بوصفها المظلة التي تمثل القطاع التجاري والصناعي والخاص, تقف دائما إلى جانب التجار في الدفاع عن حقوقهم وتحقيق مطالبهم العادلة, مطالبا وزارة المالية والجمارك الفلسطينية باحترام قطاع التجار, كما شدد على أن دفع الضرائب واجب وطني يتفق عليه الجميع لكن ليس بهذه الطريقة التي من شأنها التأثير سلباً على أعمال التجار وتعطيل مصالحهم الاقتصادية, خاصة بأن دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني لا يخفى على أحد, وأنه يشكل ركيزة أساسية للنهوض بالاقتصاد والمجتمع الفلسطيني.
وفي سياق متصل, طالب الحرباوي بأن تقوم وحدة كبار المكلفين بتقديم الخدمات إلى التجار في مختلف محافظات الوطن وليس فقط في مقرها الرئيس برام الله, وذلك لتذليل الصعوبات وتسهيل شؤون التجار, مضيفا أن احتجاز الحاويات أسلوب غير حضاري, وأن الغرفة قامت في وقت سابق بإجراء اتصالات مع وزارة المالية ومدير عام الجمارك والضرائب للتوصل إلى تفاهمات معينة تفضي إلى حل الإشكاليات بين القطاع الخاص ووزارة المالية, كما وجه الحرباوي نداءً عاجلاً إلى وزارة المالية ومدير عام الجمارك برفع الحجز عن جميع الحاويات المحتجزة, وضرورة التعامل معها حسب الأصول, وطالب الوزارة بوضع سياسات ضرائبية جديدة تستند إلى الاحترام المتبادل ودفع المستحقات انطلاقاً من الإنتماء إلى هذه الأرض وتحمل المسؤولية الوطنية.
من جانبه, قال عضو الغرفة التجارية السيد محيي الدين سيد أحمد أمام المحتجين بأن الغرفة التجارية تعمل لأجل التجار, وأنها تبذل كل جهودها لحل المشاكل والعوائق التي تواجه التاجر لتحقيق المصلحة العامة.
أما السيد ابراهيم النتشة مدير عام الشركة الدولية لمواد البناء فقد شدد على دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني وطالب وزارة المالية والجمارك الفلسطينية بإنهاء هذه الإجراءات التعسفية بحق التاجر الفلسطيني على حد قوله.
وفي نهاية الاحتجاج قام التجار بتسليم رئيس الغرفة التجارية مفاتيح منشآتهم التجارية, احتجاجا على الإجراءات المتبعة بحقهم, مطالبين رئيس الغرفة بمتابعة هذه القضية وإيصال صوتهم إلى الجهات المسؤولة وإنهاء هذه الإجراءات لما لها من آثار سلبية على النهوض بالاقتصاد الوطني وتسيير الأعمال التجارية.