زار وف
د من غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل مكون من السادة: عبد الحليم شاور التميمي النائب الأول لرئيس الغرفة، والسيد تيسير ابو عيشه النائب الثاني للرئيس، والمهندس أحمد حسونة نائب أمين السر، والسيد عبده إدريس الأمين المالي، وأعضاء المجلس: الحاج مازن الزغير والحاج نافذ نيروخ، مكتب الارتباط المدني الفلسطيني في الخليل.
والتقى الوفد بالسيد إياد عواد بحضور عدد من أفراد طاقم المكتب، وقدم له تهاني مجلس إدارة الغرفة بمناسبة تولي مهام منصبه الجديد قائماً بأعمال مدير ارتباط الخليل، وتمنى السيد التميمي من السيد عواد إعطاء الاهتمام اللازم لقضية تصاريح التجار التي باتت أولوية هامة لتأثيرها المباشر على الوضع الاقتصادي في المحافظة، منوهاً لضرورة العمل على تسهيل منح التصاريح للتاجر الجديد (تصريح أول مرة).
وفي نهاية الاجتماع اتفق الطرفان على مواصلة التعاون بينهما لما فيه مصلحة أعضاء الهيئة العامة للغرفة التجارية، والسعي المشترك لتذليل العقبات التي تعترض نمو وتطور الشركات العاملة في المحافظة، لرفع قدرتها التنافسية وزيادة قدرتها على استيعاب الأيدي العاملة، وصولاً للتخفيف من حدة البطالة المستشرية في المجتمع الفلسطيني.
كما زار وفد الغرفة مكتب مديرية جمارك الخليل، والتقى بالسيد فوزي أبو دية بحضور عدد من موظفي المديرية، وقدم له تهاني مجلس إدارة الغرفة بمناسبة تولي مهام منصبه الجديد مديراً لمديرية جمارك الخليل، وتطرق السيد التميمي خلال حديثه لعدة قضايا تهم تجار المحافظة وعلى رأسها الاسترجاع الضريبي وإصدار فواتير المقاصة للشركات الفلسطينية المصدرة إلى إسرائيل، إضافة للتعامل مع التاجر على أنه إنسان صادق ومنتمٍ إلى وطنه وشعبه وليس العكس، فهذه بلدينا ومطالبون جميعاً بالحفاظ عليها، كما نوه السيد التميمي إلى ان تسهيل الإجراءات هو أحد أهم الأسباب المشجعة للاستثمار على المستوى الدولي، ويسهم بالتخفيف من حدة البطالة في المجتمعات.
المهندس أحمد حسونه نائب أمين السر، تطرق في مداخلته لقضية مصانع البلاستيك، خاصة وأن هذه الصناعة تصدر معظم إنتاجها إلى إسرائيل، مطالباً السيد أبو دية بضرورة العمل على إصدار عدد أكبر من المقاصات لهذه المصانع لتسهيل عملها، وتمكينها من الاستمرار بالتصدير لما لذلك من أثر إيجابي على الوضع الاقتصادي في الوطن، منوهاً إلى أن هذه المصانع تشغل المئات من العاملين وتسهم في التخفيف من حدة البطالة في المجتمع.
وفي نهاية الاجتماع اتفق الطرفان على مواصلة التعاون بينهما لما فيه مصلحة أعضاء الهيئة العامة للغرفة التجارية، والسعي المشترك لتذليل العقبات التي تعترض نمو وتطور الشركات العاملة في المحافظة، لرفع قدرتها التنافسية وزيادة قدرتها على استيعاب الأيدي العاملة، وصولاً للتخفيف من حدة البطالة المستشرية في المجتمع الفلسطيني.