التوازن في الحقوق والواجبات للعاملين وأرباب العمل، وضرورة تعديل البنود المجحفة بحق الطرفين في قانون العمل الفلسطيني، كانت من أهم النقاط التي خرجت بها الندوة التوعوية التي عقدتها غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل، صباح اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع التجمع العنقودي لصناعة الأحذية والجلود، والتجمع العنقودي لصناعة الحجر والرخام، حيث ركزت على تنظيم العلاقة بين أرباب العمل والعمال وفقاً لقانون العمل، واشتملت على عرض مفصل لبنود القانون حيث بينت حقوق كل من أرباب العمل والعمال بشكل مفصل.
وفي بداية اللقاء رحب المهندس محمد غازي الحرباوي رئيس الغرفة التجارية بالحضور وبالمستشار د. نعيم سلامة الذي قدم شرحاً وافياً عن قانون العمل، وتم قراءة الفاتحة على أرواح شهدائنا الأبرار، ثم عرج على بعض المحاور أهمها ضرورة تحمل الحكومة لمسؤولياتها وتصويب ثغرات القانون الحالي الذي لا يتناسب مع الوضع الخاص الذي يعيشه شعبنا الفلسطيني، كوننا تحت احتلال ولا نملك دولة كاملة السيادة حتى الآن، وأنه لا يلبي احتياجات أصحاب العمل والعمال بالشكل المناسب، متمنياً أن تخرج الندوة بورقة عمل تقدم للحكومة الفلسطينية لاعتمادها والأخذ بتوصياتها.
المستشار الاقتصادي د. نعيم سلامة شكر غرفة الخليل وشركائها على عقد هذا اللقاء، وقدم عرضاً شمل أحكام قانون العمل وأبرز المشاكل والمعيقات التي وردت فيه خاصة بما يتعلق بتنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعمال، وأكد على ضرورة وجود وثائق مكتوبة تخدم الطرفين وتحفظ حقوقهما، حيث طرح بعض النماذج التي تساعد أرباب العمل على تنظيم علاقتهم بعمالهم بطريقة قانونية مثل نموذج عقد العمل ونموذج الاستقالة ونموذج الإجازة ونموذج أذون المغادرة وغيرها.
ودعى د. سلامة للتوازن في تعديل القانون بما يخدم جميع الأطراف، وطالب بتوضيح بعض البنود التي تحمل في طياتها كلمات غامضة مثل “الأضرار الجسيمة” أو الفادحة، والتي تخلق مشاكلاً كثيرة نتيجة لعدم تحديدها بقدر معين، وعرج على عقود العمل وأنواعها وحالات إنهائها سواء من طرف صاحب العمل أو العامل.
وقد حظيت الندوة باهتمام كبير من قبل التجار ورجال الأعمال وأصحاب الشركات، تمثل ذلك بالحضور اللافت لهم، والتفاعل الكبير في طرح الأسئلة ومناقشة المواضيع المطروحة، وأجمع الحضور على ضرورة تعديل القانون الحالي بما يخدم صاحب العمل والعامل على حد سواء، مطالبين الغرفة التجارية بالعمل على تقديم خدمات الاستشارة القانونية خاصة بما يتعلق بقانون العمل لما له من أثر على استمرارية أعمالهم.
