مناقشة إطار عمل هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية، والمعايير والحوافز الاستثمارية التي تقدمها، وتمثيل محافظة الخليل في خارطة الاستثمار الوطنية، إضافة لبرامج العناية بالاستثمار وكيفية تقديم طلب للاستفادة من قانون تشجيع الاستثمار، كان من أهم الجوانب التي عرجت عليها ورشة العمل التي أقامتها غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل أمس الإثنين بالتعاون مع هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية والوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي في مقر الغرفة.
ورحب عريف الحفل مدير عام الغرفة التجارية المهندس جواد السيد بالحضور وتحدث عن أهمية الورشة والجهود التي تبذلها الغرفة التجارية لتوعية أعضاء الهيئة بالقضايا التي تتعلق بهم والتي تؤثر على أعمالهم، شاكراً هيئة تشجيع الاستثمار على التعاون المستمر مع الغرفة التجارية لما فيه خير الصالح العام.
وفي كلمته الافتتاحية أثنى رئيس الغرفة التجارية المهندس محمد غازي الحرباوي على كافة الجهود التي تشجع الاستثمار في فلسطين سواء باستقطاب الاستثمارات الخارجية أو بتقديم التسهيلات للاستثمارات الداخلية، رغم كل الظروف السياسة والاقتصادية الصعبة التي تواجهها فلسطين.
وتأمل الحرباوي أن تجيب هذه الورشة على الأسئلة الشائعة لدى العديد من المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال والتي تنصب في معرفة ماذا يقدم قانون تشجيع الاستثمار المعدل لهم وكيف يخدمهم، وكيف بإمكاننا الاستفادة من التجارب العالمية الناجحة في تمكين المستثمرين والنهوض بالاقتصاد وتنميته.
من جانبه عرج الرئيس التنفيذي لهيئة تشجيع الاستثمار هيثم الوحيدي على التعاون مع غرفة الخليل واتحاد الغرفة التجارية موضحاً أن لدى الهيئة أربعة ممثلين عن القطاع الخاص يتم التعاون معهم في وضع التوصيات ورفعها للحكومة وممثلي وزارة الاقتصاد.
وبخصوص التعديلات التي أجريت على قانون تشجيع الاستثمار، أشار الوحيدي أنه تم إجراء خمسة تعديلات عليه منذ صدوره عام 1995 وعام 1998 مروراً بتعديل 2003 وتعديل 2011 وانتهاء بتعديل 2014، موضحاً انه يتم مراجعة عامة للقانون كل فترة استجابة لتوجهات القطاع الخاص.
وقدم الوحيدي نبذة عن آلية عمل الهيئة ودورها في الترويج لفلسطين كبيئة استثمارية جاذبة للاستثمار، ودورها في الإجابة عن استفسارات المستثمرين القائمين والمحتملين، إضافة إلى استهداف المغتربين من خلال أنشطة تشجعهم على الاستثمار في فلسطين، وضمان الشراكة بين القطاعين العام والخاص والعمل على أن تكون مصالح القطاع الخاص في مقدمة الاهتمامات الحكومية.
وعن معايير الاستفادة من حوافز الاستثمار أكد الوحيدي أن ذلك يتركز على ثلاث نقاط أولها أن يوظف المشروع 25 عامل على الأقل، وأن تكون نسبة الصادرات 40% من الإنتاج، وأن تبلغ نسبة المكون المحلي في الاستثمار 70%.
وعن تمثيل محافظة الخليل على الخريطة الاقتصادية الوطنية، قدم الوحيدي بعض الإحصائيات للعام 2014، منها أن عدد فرص الاستثمار المتاحة تبلغ 9 فرص بقيمة إجمالية تصل إلى 62 مليون دولار منها 7 مشاريع قائمة ومشروعين جديدين، مضيفاً أن الخليل تحتضن أكثر من 20,000 منشأة اقتصادية تشتهر بينها منشآت صناعية في الحجر والرخام والمعادن والمواد الغذائية والصناعات الجلدية وغيرها، توظف أكثر من 50,000 موظف، 16% منهم إناث، كما أنها تحتوي على 11 بنك منها 5 بنوك أجنبية، وأكثر من 47 صراف آلي، وفيها 3 جامعات و497 مدرسة و887 حضانة وعدد طلابها يتجاوز 181 ألف طالب ونسبة التعليم فيها تصل إلى 95.7%. أما عن السكان والبطالة فقال أن 46% من مجموع عدد السكان الذي يصل إلى 663 ألف نسمة، فاعلين اقتصادياً، ونسبة البطالة تصل إلى 22.3%.
وعن المشاريع المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار قال الوحيدي أنه تقدم 255 مشروع من محافظة الخليل تمثل نحو 35% من مجمل المشاريع المسجلة لدى الهيئة منها 219 مشروع استكمل بياناته برأس مال يصل إلى 102 مليون دولار، حققت نحو 6700 فرصة عمل.
وأضاف الوحيدي أن الهيئة نفذت مسح لمجموعة من المشاريع المستفيدة من الحوافز الاستثمارية شملت 220 مشروع حيث ستعمل على معالجة بعض القضايا والمشاكل التي تواجهها هذه المشاريع من خلال رعاية برنامج حوار بين المستثمرين ومؤسسات القطاع العام أطلق عليه “برنامج العناية بالاستثمار” لمعالجة إجراءات حماية المنتج المحلي ومعالجة ملف الاسترداد الضريبي وارتفاع تكلفة الطاقة والمياه وارتفاع أسعار المواد الخام وغيرها من المشاكل التي توصلت إليها الدراسة.
أما عن كيفية تقديم طلب للاستفادة من حوافز الاستثمار فلخصها الوحيدي بضرورة تقديم شهادة تسجيل الاستثمار، وشهادة تأكيد الاستثمار، ثم دراسة الطلب ورفع التوصيات إلى مجلس إدارة الهيئة لإصدار شهادة تأكيد الاستثمار.
من جانبها، قدمت مسؤولة البرامج في الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي التابعة لوزارة الخارجية الفلسطينية السيدة يعاد جرادات رؤية الوكالة للتنمية والتعاون الدولي وأهداف الوكالة للمساهمة في بناء الدولة الفلسطينية وتكريس التعاون مع الدول الشقيقة وتعزيز العملية التنموية وتطوير برامج التعاون في عدة مجالات منها الصحة والزراعة والتعليم وغيرها.
وفي مداخلة للمستشار المالي للغرفة التجارية رجائي القيسي عرج على تفسير بعض بنود قانون الاستثمار وانعكاساتها الإيجابية والسلبية على رجال الأعمال والمستثمرين حيث تطرق إلى بنود الإعفاء الضريبي وآليات احتساب الاستثمار في التطوير، كما أثنى على التعديل الخاص باحتساب 25 موظف في المشروع كنوع من الحوافز الاستثمارية.
كما شهدت الورشة مداخلات لمستثمرين ورجال أعمال ركزت على ضرورة تعديل القوانين الحالية والتركيز على تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من الدول المحيطة والصديقة في مجال تشجيع الاستثمار واستغلال الاتفاقيات التجارية الموقعة مع دول العالم لتحويلها إلى الجانب العملي.
ومن أهم التوصيات التي خرجت بها ورشة العمل، تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الاستثمارات في فلسطين، وضرورة تقديم الشكاوى المتعلقة بقانون الاستثمار مكتوبة للهيئة.
