بدأت معارض السيارات المستعملة بتنفيذ إضراب عام صباح اليوم الإثنين في خطوة احتجاجية على رفع الحكومة الجمارك على السيارات المستعملة، حيث استقبلت غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل وفداً كبيراً من مستوردي السيارات المستعملة المطالبين بإلغاء هذه القرارات على الفور.
وقد تحدث ممثل مستوردي السيارات المستعملة السيد خالد بدر مطولاً عن تذمر قطاعه من قرارات وزارة المالية المجحفة حول رفع رسوم وآلية دفع وتخمين المركبات المستوردة، مما اضطر القطاع إلى تنفيذ إضراب عام في كافة معارض وشركات السيارات المستعملة على امتداد الوطن.
وأشار بدر أن الحكومة قررت رفع المبالغ المطلوبة للدفع على المركبات المستعملة المستوردة بنسب كبيرة على جميع أنواع المركبات دون مراعاة الأوضاع الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الوطني الفلسطيني محذراً من إغلاق العديد من المنشآت الاقتصادية في هذا القطاع في حال تطبيق القرار، وطالب الغرفة التجارية بالتدخل الفوري لدى كافة الجهات المعنية لإيقاف تنفيذ هذا القرار، خاصة أن هذا القطاع من أكثر القطاعات التجارية رفداً للأموال لخزينة الدولة والتي تصل إلى نحو مليار شيكل سنويا.
أما رئيس الغرفة التجارية المهندس محمد غازي الحرباوي فعبر عن استيائه من القرارات التي يتم اتخاذها دون حساب العواقب، وقال “نحن كغرفة تجارية نناشد رئاسة الوزراء والوزارات المعنية حل مشكلة الزيادة الكبيرة بعدد السيارات دون وجود بنية تحتية تستوعب هذه الأعداد، وذلك من خلال إيجاد حل جذري لتأمين المواصلات العامة والمتمثلة بالحافلات، لخدمة كافة فئات المجتمع وعلى مختلف إمكانياتهم لاستخدام هذه الحافلات وعدم اللجوء لاقتناء السيارات الخاصة”.
كما وعد الحرباوي بمتابعة الموضوع مع الوزارات والجهات المعنية، خاصة أن هذا القرار يمس شريحة كبيرة من الشعب الفلسطيني ولا يقتصر على العاملين في هذا القطاع الملتزم بدفع الرسوم والضرائب بنسبة عالية.