الخليل- عقدت غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل ومؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية ورشة عمل استشارية حول مشروع التعليمات الفنية الإلزامية الخاصة بالأحذية، بهدف استعراضها أمام ممثلي الجهات ذات العلاقة وهُم: اتحاد الصناعات الجلدية، مجموعة العمل الخاصة بالأحذية، وزارة الاقتصاد الوطني، وزارة الصحة، مؤسسة المواصفات والمقاييس، الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، اتحاد الغرف التجارية، الإدارة العامة للجمارك، جامعة بوليتيكنيك فلسطين، إضافة لتوجيه الدعوات لمجموعة من المصنعين والتجار والمخلصين الجمركيين.
هذا وقد افتتح الورشة الاستاذ عبده ادريس رئيس غرفة تجارة وصناعة الخليل، مُرحّباً بالحضور الكريم، ومؤكداً على استمرار التعاون الدائم بين الشركاء وذوي الاختصاص، واشاد ادريس بدور المواصفات والمقاييس التي اعتبرها البوصلة الهامة التي توجه سلوكنا لتحقيق اهداف استراتيجية وعلى رأسها حماية المستهلك من البضائع رديئة الجودة وحماية المنتج الوطني من الاغراق، واكد السيد ادريس على أن هذه التعليمات سوف تطبق مستقبلاً على جميع المنتجات في السوق الفلسطيني سواءً كانت محلية الصنع او مستوردة.
وخلال الافتتاح شدد المهندس هيثم ابو ريان مدير مكتب مؤسسة المواصفات والمقاييس في الخليل على أهمية المتطلبات الإلزامية لضمان سلامة المستهلك الفلسطيني، ولتمكين صناعة الاحذية من أخذ حصتها السوقية المناسبة محليا ودوليا، استنادا لمعايير الجودة العالية التي تتمتع بها، من أجل تجارة عادلة.
من جهته أكد أ. مهيب الجعبري مدير الصناعة والتجارة/ مكتب الخليل – وزارة الاقتصاد الوطني على اهمية هذه الورشة مؤكدا ان مخرجاتها تعتبر لبنة من لبنات بناء الاقتصاد الوطني، منوهاً على ان الحكومة والقطاع الخاص يعملان سوياً لرسم الاستراتيجيات والسياسات التنموية التي تهدف إلى تطوير الصناعة الوطنية وصناعة الأحذية والجلود. كما اشار الى الاستعداد الكامل للتعاون وإمداد الجهات المعنية بالخبرات والمعلومات الموجودة لدى أعضاء الاتحاد للنهوض بهذا القطاع الصناعي المهم.
وقدّم م. سليم الجيوسي مدير دائرة التعليمات الفنية الالزامية في مؤسسة المواصفات والمقاييس عرضاً لمشروع التعليمات الإلزامية الخاصة بالأحذية، الذي تضمّن في مسودته الخامسة (23/1/2019 ) على 13 مادة و4 ملاحق، حيث اشتملت المواد على المجال، التعريفات، الطرح في السوق، المتطلبات الرئيسية، البيان، المعلومات الإضافية على البيان، قواعد الفحوصات، تقييم المطابقة، واجبات الجهات المختصة، إزالة التعارض، النفاذ، تفسير النصوص، تحديد الجهات المختصة.
بينما تضمنت الملاحق كل من المتطلبات التالية: الفيزيائية، الكيميائية، الأشكال ،التسميات، إجراء تقييم المطابقة الذي تضمن قسمين:
اولا: تقييم المطابقة للمنتوجات المُصنّعة محلياً.
ثانيا: التركيز على تقييم المطابقة للمنتجات المستوردة من الخارج.
من جانبه وضح أ. محمد حسين مدير التجمع العنقودي لصناعة الاحذية والجلود لدى غرفة صناعة وتجارة الخليل المتطلبات الفيزيائية الواردة في مشروع التعليمات الفنية الالزامية ذات العلاقة.
من جانبه وضح أ. احمد القنة من وزارة الاقتصاد الوطني المتطلبات الكيميائية الواردة في مشروع التعليمات الفنية الالزامية ذات العلاقة كما وأكد على اهمية تطبيق المتطلبات السارية في هذه التعليمات.