استضافت غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل ورشة عمل حول المواصفات الفنية الالزامية بخصوص المحليات الصناعية عقدتها مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية للعاملين في قطاع صناعة وتجارة المواد الغذائية في محافظة الخليل.
وقد افتتح سعادة رئيس الغرفة التجارية الاستاذ عبده ادريس الورشة بكلمة رحب فيها بالحضور، وأكد على أهمية ضبط المواصفات والمقاييس لحماية صحة المواطن في المقام الاول، كما أشاد بدور مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية في ضبط السوق المحلي، مشدداً على ان يتم متابعة كل المنتجات المطروحة في الاسواق سواء كانت محلية او مستوردة.
وفي حين عبر سعادته عن التضامن مع الشعب الصيني بسبب قضية فيروس كورونا، اكد على ان هذه القضية تشكل تحدياً كبيراً للاقتصاد العالمي، ويمكن ان نجد فيها فرصة لتعزيز مكانة المنتج الوطني بإحلاله مكان جزء من الواردات من الصين، حيث تؤكد التقارير الدولية ان هذه القضية ستكون لها تبعات قد تطول لشهور او لسنوات.
من جهته شكر مدير عام المواصفات الفلسطينية المهندس حيدر حجة الغرفة التجارية على تعاونها الدائم مع مؤسسة المواصفات والمقاييس، مؤكداً ان هذا التعاون ستكون له آثاره في المستقبل القريب بحيث ستعمل المؤسستان مع الشركاء على افتتاح مختبر فحص الاحذية والجلود قريباً ليكون لبنة جديدة تضاف للبنية التحتية للجودة في فلسطين. كما اكد ان مؤسسة المواصفات تعمل على تنظيم السوق بشكل قطاعي حيث تعمل حالياً على قطاعات الاحذية والباطون الجاهز والاسفلت.
وقد شملت الورشة مجموعة من المحاضرات حول مواضيع متعددة متعلقة بالتعليمات الفنية الالزامية الخاصة بقطاع المواد الغذائية، منها المحليات الصناعية، المواد المصرح باستخدامها، والحدود المسموح بها لتلك المواد، وبطاقة البيان، وغيرها.
وقد حضر الورشة مجموعة كبيرة من أصحاب مصانع المواد الغذائية، وممثلي الشركات والعاملين في مجال ضبط الجودة في المصانع، وعدد من أعضاء مجلس ادارة الغرفة التجارية، إضافة لممثلين عن عدد من المؤسسات ذات العلاقة وعلى رأسها دائرة التغذية في وزارة الصحة الفلسطينية، ووزارة الاقتصاد الوطني، ونقابة تجارة المواد الغذائية. وقد أدار الورشة مدير عام الغرفة التجارية المهندس طارق التميمي.