اختتمت غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل ومركز إعلام حقوق الانسان والديمقراطية “شمس” فعاليات مؤتمر “التحكيم التجاري في فلسطين” والذي عقد بالشراكة مع وزارة العدل، ووزارة الاقتصاد وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.
وحضر المؤتمر سعادة رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية – رئيس غرفة محافظة الخليل السيد عبده ادريس، والمديرة التنفيذية لمركز شمس السيدة أمل الفقيه، ومديرة UNDPالسيدة ايفون هيلي، وسعادة رئيس بلدية الخليل الأستاذ تيسير ابو اسنينة، وممثل معالي وزير الاقتصاد الفلسطيني المهندس مهيب الجعبري، وممثل وزارة العدل الاستاذ عبد الناصر دراغمة ورئيس لجنة التحكيم التجاري في الغرفة التجارية السيد عدنان النتشة وأعضاء لجنة التحكيم التجاري وأعضاء مجلس الإدارة وعدد كبير من الشخصيات الاعتبارية وممثلي المؤسسات المحلية ووسائل الإعلام.
كما شارك في المؤتمر إلكتروياً من خلال تقنية زووم مدير مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري والدولي الدكتور إسماعيل سليم، حيث تم توقيع مذكرة تعاون مشترك بين مركز القاهرة ومركز التحكيم التجاري في غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل إضافة إلى نائب رئيس جامعة الحسن الأول في المغرب الدكتور رياض خبري ومدير مركز الخطايبة للتحكيم والتدريب في الأردن الدكتور عمر الخطايبة.
وتضمن المؤتمر ثلاث جلسات الأولى افتتاحية شملت كلمات ترحيبية من أكدت على أهمية التحكيم التجاري وتعميم تجربة الغرفة التجارية في هذا المجال إلى المؤسسات والمحافظات الفلسطينية الأخرى، وضرورة تطوير التحكيم التجاري لما له من أهمية في فض المنازعات التجارية وتخفيف اللجوء إلى المحاكم النظامية.
أما الجلسة الثانية والتي أدارها المحاضر في كلية العلوم السياسية في جامعة الخليل الدكتور عماد البشتاوي فشملت عدة محاور منها أهمية التحكيم في فض المنازعات، وعرض تجربة مركز التحكيم التجاري في الغرفة التجارية،وإجراءات التحكيم وفق قواعد مركز التحكيم في الغرفة التجارية، والتحكيم التجاري الدولي.
فيما أدار الجلسة الثالثة المحامية أنغام دراغمة وتم خلالها نقاش آلية اعتماد المحكمين، ودور التحكيم في تشجيع الاستثمار ودور القضاء في دعم ورقابة التحكيم والتحديات التي تواجه التحكيم إضافة الى التحكيم المؤسسي.
وخرج المؤتمر بعدة توصيات أهمها تخصيص قضاة مدربين ومؤهلين للنظر في القرارات المتعلقة بالتحكيم تصديقاً او طنعاً، مع الالتزام بالنصوص القانونية المنظمة، وتدريب هؤلاء القضاة في مواضيع التحكيم بشكل مستمر، وتعزيز الثقة بمراكز التحكيم، خاصة تلك التابعة للغرف التجارية الصناعية، واجراء التعديلات اللازمة على التحكيم وقوانين الاجراءات المعمول بها في المحاكم الفلسطينية للنظر في قضايا التحكيم، على وجه السرعة وتحديد مدد معينة للتأجيل، والتدريب المستمر للمحكمين والقضاة، وتفعيل القانون بخصوص مصادقة المحكمة المختصة على قرار التحكيم باعتبارها مصادقة اجرائية فقط، تشمل مراجعة مدى قانونية الاجراءات المتبعة من طرف المحكمين دون الدخول في موضوع النزاع وتنظيم قواعد قانونية خاصة للتحكيم المؤسسي في فلسطين، وعلى رأسها مراكز التحكيم في الغرف التجارية الصناعية، والاسراع بالمصادقة على التعديلات الواردة في قانون التحكيم الجديد.
